بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض النظر في اتهامات هيئة التحقيق والادعاء العام بحق "المهاجرة"، إحدى فتيات "القاعدة" و"داعش" لا يتجاوز عمرها 25 عاما، عملت كذراع إعلامية للجماعات المتطرفة، بحسب ما وجه لها من تهم.
ووجه لها المدعي العام وفقا لما نشرته "العربية نت" تهما بتأييدها ومبايعتها لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وتحريضها على القتال في مناطق الصراع، ودعوتها كذلك إلى القتال داخل السعودية، ونشرها تغريدات على حسابها في "تويتر"، معلنة كذلك مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وبثها تغريدة تحتوي استبشارها بخروج شقيقها لأحد أماكن الصراع (اليمن).
واتهمت صاحبة معرف "المهاجرة" بتواصلها مع أحد المطلوبين المدرجين ضمن قائمة الـ47 التي أصدرتها وزارة الداخلية عام 1432 وهو المطلوب عبدالمجيد الشهري والمتواجد آنذاك في اليمن، حيث تلقت اتصالا منه وأبلغها بأن أروى البغدادي (مطلوبة أمنيا) وصلت لليمن، وانظمت لصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتحمل الفتاة العشرينية شهادة الثانوية العامة فقط، وكان قد أطلق سراحها عبر كفالة مشددة من قبل ذويها، حيث تتم محاكمتها مطلقة السراح، ويعود سبب تخفيها تحت كنية "المهاجرة" كونها مطرودة من قبل والدها، حيث من قام بإنشاء معرفها عبر تويتر تحت تلك الكنية شقيقها الذي يعد مطلوبا أمنيا لدى وزارة الداخلية وهو هارب إلى اليمن.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات مع الداعشية تأثر الفتاة إلى جانب شقيقيها بخالها الذي يقضي عقوبته الشرعية والصادرة بحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 9 سنوات، لثبوت تورطه في جرائم إرهابية، منها انضمامه لإحدى الخلايا الإرهابية داخل المملكة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير وخروج المسلح على ولي الأمر، والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم، وإهدار مقدرات الدولة، وتكفير الحكومة، وولاة أمرها، واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة، والأموال المحترمة، وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية، وقتل رجال الأمن والمعاهدين.
وطالب المدعي العام من المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، وكذلك الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة السجن والغرامة المالية من المادة السادسة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة للمنع من السفر خارج المملكة.
فتيات "داعش" في السعودية
ومازالت تنظر المحكمة الجزائية أيضاً بالتهم الموجهة لـ"أم أويس" طالبة الماجستير 27 عاما بعد أن شرعت أولى محاكمات فتيات "داعش" في السعودية في أكتوبر 2015.
وكانت قد بايعت كذلك "أم أويس" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وانخرطت في الدعوة لتأييده بطباعة منشورات وقصاصات وإلصاقها بأحد المساجد وأعمدة الإنارة بمحافظة عنيزة.
وتضمنت التهم الموجهة إليها دعوتها عبر إنتاج مقاطع فيديو أسر الموقوفين في قضايا أمنية وتأليبهم لإثارة الفتنة، إضافة لتهريبها 30 قصاصة لخالها الموقوف في قضية أمنية، وإرسالها لأحد الحسابات التابعة لتنظيم داعش، وعلاقتها الوثيقة بصاحب الحساب.
ومن التهم التي شملتها لائحة الاتهام الموجهة لها، كتابة تغريدات مؤيدة للاعتداءات التي استهدفت جهاز المباحث العامة بشرورة في رمضان من عام 1435هـ، واستشهد خلالها 4 من رجال الأمن، فضلاً عن مبايعتها لزعيم "داعش" بعد أن سألت عبر "تويتر" عن كيفية البيعة، وغير ذلك من التهم المتعلقة بالإرهاب والتحريض ضد الأجهزة الأمنية.
ووجه لها المدعي العام وفقا لما نشرته "العربية نت" تهما بتأييدها ومبايعتها لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وتحريضها على القتال في مناطق الصراع، ودعوتها كذلك إلى القتال داخل السعودية، ونشرها تغريدات على حسابها في "تويتر"، معلنة كذلك مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وبثها تغريدة تحتوي استبشارها بخروج شقيقها لأحد أماكن الصراع (اليمن).
واتهمت صاحبة معرف "المهاجرة" بتواصلها مع أحد المطلوبين المدرجين ضمن قائمة الـ47 التي أصدرتها وزارة الداخلية عام 1432 وهو المطلوب عبدالمجيد الشهري والمتواجد آنذاك في اليمن، حيث تلقت اتصالا منه وأبلغها بأن أروى البغدادي (مطلوبة أمنيا) وصلت لليمن، وانظمت لصفوف تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتحمل الفتاة العشرينية شهادة الثانوية العامة فقط، وكان قد أطلق سراحها عبر كفالة مشددة من قبل ذويها، حيث تتم محاكمتها مطلقة السراح، ويعود سبب تخفيها تحت كنية "المهاجرة" كونها مطرودة من قبل والدها، حيث من قام بإنشاء معرفها عبر تويتر تحت تلك الكنية شقيقها الذي يعد مطلوبا أمنيا لدى وزارة الداخلية وهو هارب إلى اليمن.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات مع الداعشية تأثر الفتاة إلى جانب شقيقيها بخالها الذي يقضي عقوبته الشرعية والصادرة بحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 9 سنوات، لثبوت تورطه في جرائم إرهابية، منها انضمامه لإحدى الخلايا الإرهابية داخل المملكة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير وخروج المسلح على ولي الأمر، والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم، وإهدار مقدرات الدولة، وتكفير الحكومة، وولاة أمرها، واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة، والأموال المحترمة، وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية، وقتل رجال الأمن والمعاهدين.
وطالب المدعي العام من المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم على المدعى عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، وكذلك الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة السجن والغرامة المالية من المادة السادسة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة للمنع من السفر خارج المملكة.
فتيات "داعش" في السعودية
ومازالت تنظر المحكمة الجزائية أيضاً بالتهم الموجهة لـ"أم أويس" طالبة الماجستير 27 عاما بعد أن شرعت أولى محاكمات فتيات "داعش" في السعودية في أكتوبر 2015.
وكانت قد بايعت كذلك "أم أويس" زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وانخرطت في الدعوة لتأييده بطباعة منشورات وقصاصات وإلصاقها بأحد المساجد وأعمدة الإنارة بمحافظة عنيزة.
وتضمنت التهم الموجهة إليها دعوتها عبر إنتاج مقاطع فيديو أسر الموقوفين في قضايا أمنية وتأليبهم لإثارة الفتنة، إضافة لتهريبها 30 قصاصة لخالها الموقوف في قضية أمنية، وإرسالها لأحد الحسابات التابعة لتنظيم داعش، وعلاقتها الوثيقة بصاحب الحساب.
ومن التهم التي شملتها لائحة الاتهام الموجهة لها، كتابة تغريدات مؤيدة للاعتداءات التي استهدفت جهاز المباحث العامة بشرورة في رمضان من عام 1435هـ، واستشهد خلالها 4 من رجال الأمن، فضلاً عن مبايعتها لزعيم "داعش" بعد أن سألت عبر "تويتر" عن كيفية البيعة، وغير ذلك من التهم المتعلقة بالإرهاب والتحريض ضد الأجهزة الأمنية.
