كشفت مصادر مطلعة ان مدير الأمن العام وافق على إيقاف نظام رصد المخالفات المرورية الإلكترونياً والمعروف بإسم "باشر" وقالت تلك المصادر وفقا لما نشرته "سبق"
أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني تعميماً لمدير عام مركز المعلومات الوطني ولمديري إدارات المرور وللرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات يطالبهم بإيقاف العمل بالنظام اعتباراً من تاريخ ١٤٣٧/٣/٣ه وتسليم جميع الأجهزة لشركة تحكم التقنية.
وكان نظام باشر قد أطلقته الإدارة العامة للمرور في المملكة لتسجيل المخالفات المرورية إلكترونياً وذلك بهدف الاستغناء عن أية تعاملات ورقية ولتسريع عملية إنجاز الإجراءات المرورية باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة والمتطورة، وقد تم ربط النظام بمركز المعلومات الوطني للتعرف على معلومات وبيانات المركبة .
ويستخدم النظام عن طريق جهازين إلكترونيين، تم ربط جهاز بمركز المعلومات الوطني والجهاز الآخر مرتبط بمكتب المرور مباشرة، وكل جهاز متخصص بخدمة معينة؛ فالنوع الأول يستخدم للحوادث وذلك عن طريق رفعها بشكل مباشر بحيث يراجع المتضرر من الحادث مكتب التقدير مباشرة.
أما النوع الآخر فيستخدم لرصد المخالفات حيث يقوم رجل المرور بإصدار المخالفة إلكترونياً عن طريق الجهاز الإلكتروني الذي يشبه في الشكل الهواتف الذكية، وذلك عن طريق تسجيل بيانات المركبة للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة في النظام، ثم يقوم بتصوير لوحة المركبة وإصدار المخالفة، ومن ثم إشعار صاحب المركبة بإرسال رسالة نصية بعد دقائق معدودة من تسجيل المخالفة تضم نوع المخالفة وتاريخها .
ويسجل النظام كافة أنواع المخالفات المرورية بما فيها عدم ربط الحزام والتحدث بالجوال أثناء القيادة والوقوف الممنوع، ومن مميزات النظام أيضاً بأنه يكشف ما إذا كانت المركبة مسروقة أو مطلوبة أو إذا كان السائق مطلوباً، لأن معلومات المركبة وصاحبها تظهر كاملة على الجهاز.
أن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني تعميماً لمدير عام مركز المعلومات الوطني ولمديري إدارات المرور وللرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات يطالبهم بإيقاف العمل بالنظام اعتباراً من تاريخ ١٤٣٧/٣/٣ه وتسليم جميع الأجهزة لشركة تحكم التقنية.
وكان نظام باشر قد أطلقته الإدارة العامة للمرور في المملكة لتسجيل المخالفات المرورية إلكترونياً وذلك بهدف الاستغناء عن أية تعاملات ورقية ولتسريع عملية إنجاز الإجراءات المرورية باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة والمتطورة، وقد تم ربط النظام بمركز المعلومات الوطني للتعرف على معلومات وبيانات المركبة .
ويستخدم النظام عن طريق جهازين إلكترونيين، تم ربط جهاز بمركز المعلومات الوطني والجهاز الآخر مرتبط بمكتب المرور مباشرة، وكل جهاز متخصص بخدمة معينة؛ فالنوع الأول يستخدم للحوادث وذلك عن طريق رفعها بشكل مباشر بحيث يراجع المتضرر من الحادث مكتب التقدير مباشرة.
أما النوع الآخر فيستخدم لرصد المخالفات حيث يقوم رجل المرور بإصدار المخالفة إلكترونياً عن طريق الجهاز الإلكتروني الذي يشبه في الشكل الهواتف الذكية، وذلك عن طريق تسجيل بيانات المركبة للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة في النظام، ثم يقوم بتصوير لوحة المركبة وإصدار المخالفة، ومن ثم إشعار صاحب المركبة بإرسال رسالة نصية بعد دقائق معدودة من تسجيل المخالفة تضم نوع المخالفة وتاريخها .
ويسجل النظام كافة أنواع المخالفات المرورية بما فيها عدم ربط الحزام والتحدث بالجوال أثناء القيادة والوقوف الممنوع، ومن مميزات النظام أيضاً بأنه يكشف ما إذا كانت المركبة مسروقة أو مطلوبة أو إذا كان السائق مطلوباً، لأن معلومات المركبة وصاحبها تظهر كاملة على الجهاز.
