عقدت هيئة الامر بالمعروف بعسير والهيئة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان إجتماعاً ثنائياً لدراسة الوسائل الممكن العمل من خلالها لضمان حقوق المتهمين في القطاعات الضبطية من جهته أكد المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ عامر العامر بحرص الرئاسة بمجموع قياداتها وعلى رأسهم معالي الرئيس العام في أن تراعى حقوق المتهمين من الجناية عليها أو الإمتهان بها مؤكدا بأن ذلك الدور الذي تبذله الرئاسة العامة وكافة منسوبي الهيئة ينطلق من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعوا الى التراحم والتسامح مع كافة المخالفين مشيرا إلى أن ما تبذله هيئة الأمر بالمعروف في منطقة عسير من تدريب منسوبيها بدورات تخصصية لكافة العاملين بالميدان بدورات ( حقوق المتهم وضماناته ) تأتي من الإستشعار الديني لرعاية الانسان وحقوقه والمحافظة على كرامته .
من جانب آخر تناول الدكتور علي الشعبي رئيس الهيئة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان موضوع حقوق المتهمين بما تكفله الأنظمة السعودية والمواثيق الدولية والتي لاتتعارض بأي وجه من الوجوه مع تعاليم الشريعة ، مبدياً ضرورة تفعيل الأدوار التنسيقية بين هيئة الامر وجهات التحقيق وجهات الضبط ودور التوقيف لضمان حقوق المتهم الذي يتم قبضه وفقاً لما تحكمه الأنظمة المرعية في ذلك .
وقد أشاد وفد الهيئة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير بالأدوار الوقائية التي إطلع عليها بما تقدمه هيئة الأمر بالمعروف بعسير قبل وقوع الجريمة للحيلولة من وقوع المنكرات ومايلحق ذلك من مساعي اصلاحية كبيره تعمل على خدمة الفرد والمجتمع .
وقد خرج المجتمعون بأهمية تفيل الجوانب التعاونية بين الهيئتين للوصول إلى أعلى درجات المهنية العملية في التعاملات الضبطية والتي بدورها تضمن سلامة حقوق المتهمين وترعى كرامتهم الانسانية .
من جانب آخر تناول الدكتور علي الشعبي رئيس الهيئة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان موضوع حقوق المتهمين بما تكفله الأنظمة السعودية والمواثيق الدولية والتي لاتتعارض بأي وجه من الوجوه مع تعاليم الشريعة ، مبدياً ضرورة تفعيل الأدوار التنسيقية بين هيئة الامر وجهات التحقيق وجهات الضبط ودور التوقيف لضمان حقوق المتهم الذي يتم قبضه وفقاً لما تحكمه الأنظمة المرعية في ذلك .
وقد أشاد وفد الهيئة الوطنية السعودية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير بالأدوار الوقائية التي إطلع عليها بما تقدمه هيئة الأمر بالمعروف بعسير قبل وقوع الجريمة للحيلولة من وقوع المنكرات ومايلحق ذلك من مساعي اصلاحية كبيره تعمل على خدمة الفرد والمجتمع .
وقد خرج المجتمعون بأهمية تفيل الجوانب التعاونية بين الهيئتين للوصول إلى أعلى درجات المهنية العملية في التعاملات الضبطية والتي بدورها تضمن سلامة حقوق المتهمين وترعى كرامتهم الانسانية .
