قال الدكتور هادي بن علي اليامي إن التدخلات الإيرانية في الشأن السعودي مرفوضة وغير مقبولة إطلاقا وتعتبر عملاً سافراً ومساساً بالسياسة الوطنية .
وندد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية بالإعتداءات التي تعرضت لها المقار الديبلوماسية السعودية في إيران ممثلة في السفارة بطهران والقنصلية بمشهد مبيناً بأن ذلك ضرب وإنكار لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإتفاقيات التي ضمنتها الأمم المتحدة والتي تنص على ضرورة حماية المصالح الوطنية والمقار الديبلوماسية في الدول المستضيفة ، مستغرباً التأجيج الإعلامي الطائفي الذي مارسته طهران .
وأكد اليامي ان للمملكة كامل الحق في حماية مصالحها ومواطنيها وديبلوماسيها من الإعتداءات التي حدثت وتلك المتوقعة وسط تراخي أمني إيراني مستغرب ، وأن إجراء قطع العلاقات الديبلوماسية يأتي في هذا السياق ، وفي سياق إيصال رسالة واضحة بعدم السماح لأي دولة في التدخل بالشئون الداخلية للمملكة.
وعلق اليامي على الاحكام بتنفيذ القصاص على المدانين بإرتكاب جرم الإرهاب بأنها حققت مبدأ العدالة لذوي الضحايا وارتكزت على تطبيق شرع الله الكفيل بإنجاز الحقوق.
وأكد على ان جميع المقتص منهم خضعوا لكافة إجراءات التقاضي ومنحوا كافة حقوقهم لتمكينهم من الدفاع عن انفسهم في العملية العدلية ، واضاف " بإمكاني التأكيد على أن هذه المحكمة المخول لها التعامل مع هذه الحالات تعاملت بمهنية صرفة ، لقد شهدت شخصياً وبطلب حكومي بصفتي عضوا في هيئة حقوق الانسان عدداً من جلسات المحاكمات ويمكنني القول بأن ما شهدته من إجراءات تقاضي بكافة درجاتها كانت رفيعة المستوى ومهنية الطابع وضمنت للمتهمين كل السبل لتقديم الدفوعات وتوفيرالمحامين والشهود " وعلانية الجلسات
واضاف اليامي : " أسست هذه البلاد على ضمان الحقوق والعدالة إنطلاقاً من الشريعة الإسلامية السمحاء وأنا أثق ان المجتمع السعودي بكافة اطيافه يدعم إجراءات الحكومة السعودية الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم وردع الإرهاب بمختلف صنوفه واشكاله.
وندد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية بالإعتداءات التي تعرضت لها المقار الديبلوماسية السعودية في إيران ممثلة في السفارة بطهران والقنصلية بمشهد مبيناً بأن ذلك ضرب وإنكار لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإتفاقيات التي ضمنتها الأمم المتحدة والتي تنص على ضرورة حماية المصالح الوطنية والمقار الديبلوماسية في الدول المستضيفة ، مستغرباً التأجيج الإعلامي الطائفي الذي مارسته طهران .
وأكد اليامي ان للمملكة كامل الحق في حماية مصالحها ومواطنيها وديبلوماسيها من الإعتداءات التي حدثت وتلك المتوقعة وسط تراخي أمني إيراني مستغرب ، وأن إجراء قطع العلاقات الديبلوماسية يأتي في هذا السياق ، وفي سياق إيصال رسالة واضحة بعدم السماح لأي دولة في التدخل بالشئون الداخلية للمملكة.
وعلق اليامي على الاحكام بتنفيذ القصاص على المدانين بإرتكاب جرم الإرهاب بأنها حققت مبدأ العدالة لذوي الضحايا وارتكزت على تطبيق شرع الله الكفيل بإنجاز الحقوق.
وأكد على ان جميع المقتص منهم خضعوا لكافة إجراءات التقاضي ومنحوا كافة حقوقهم لتمكينهم من الدفاع عن انفسهم في العملية العدلية ، واضاف " بإمكاني التأكيد على أن هذه المحكمة المخول لها التعامل مع هذه الحالات تعاملت بمهنية صرفة ، لقد شهدت شخصياً وبطلب حكومي بصفتي عضوا في هيئة حقوق الانسان عدداً من جلسات المحاكمات ويمكنني القول بأن ما شهدته من إجراءات تقاضي بكافة درجاتها كانت رفيعة المستوى ومهنية الطابع وضمنت للمتهمين كل السبل لتقديم الدفوعات وتوفيرالمحامين والشهود " وعلانية الجلسات
واضاف اليامي : " أسست هذه البلاد على ضمان الحقوق والعدالة إنطلاقاً من الشريعة الإسلامية السمحاء وأنا أثق ان المجتمع السعودي بكافة اطيافه يدعم إجراءات الحكومة السعودية الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم وردع الإرهاب بمختلف صنوفه واشكاله.
