قالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها "تقف بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم"، لافتة إلى أن "عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة".
وأضافت الهيئة في بيان إنها "تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز"، وتابعت أنها "مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري".
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. تركي الشليل، في بيان له بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا؛ أن الهيئة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وتراعي الهيئة فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية؛ وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم.
كما تقف الرئاسة العامة بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم، وبين الشليل أن الهيئة، بحكم اختصاصها، تعالج الكثير من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل كثيرا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة. وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل.
وأضاف الشليل: «ومع هذا، فإن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة؛ وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات».
وقال متحدث الهيئة إن الرئاسة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز.
وأكد أن الهيئة قامت بإجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق؛ من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية، التي من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية.
وأضاف الشليل: «يجري العمل حاليا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل».
وأوضح أن الهيئة مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري.
وتؤكد الهيئة ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلا يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية.
وأضافت الهيئة في بيان إنها "تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز"، وتابعت أنها "مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري".
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. تركي الشليل، في بيان له بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا؛ أن الهيئة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وتراعي الهيئة فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية؛ وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم.
كما تقف الرئاسة العامة بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم، وبين الشليل أن الهيئة، بحكم اختصاصها، تعالج الكثير من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل كثيرا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة. وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل.
وأضاف الشليل: «ومع هذا، فإن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة؛ وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات».
وقال متحدث الهيئة إن الرئاسة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز.
وأكد أن الهيئة قامت بإجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق؛ من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية، التي من أبرزها الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني، ويهدف إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين ليمارسوا العمل الميداني بعد تزويدهم بما يحتاجون من علوم شرعية تأصيلية ومعارف نظرية وتطبيقية.
وأضاف الشليل: «يجري العمل حاليا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، ويشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل».
وأوضح أن الهيئة مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري.
وتؤكد الهيئة ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلا يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية.
