تجمع عدداً من المستثمرين اليوم بأمانة عسير مُطالبين الأمين صالح بن عبدالله القاضي بإعادة فتح الورش الخاصة بهم بالمنطقة الصناعية وفي التفاصيل . تدخلت الأجهزة الأمنية بمنطقة عسير لفض تجمع عدد من المستثمرين بصناعية خميس مشيط في حين اوضحت مصادر مطلعة أن حوالي "30" مستثمراً التقوا أمين عسير اليوم في مكتبه الا أن النقاش تحول لأسلوب مسيء اشتمل على شتائم وإساءة لشخص المسؤول، واستخدام طرق غير حضارية في طرح المشكلة ومناقشتها، حيث تجاوز الأمر للتهديد، فيما كان أحدهم يقوم بتوثيق الحادثة بجواله الخاص.
مساعد الأمين والذي كان حاضراً وحاول التدخل لتهدئة الوضع وإفهامهم أن هذا الأسلوب غير الحضاري لن يحدث أي تقدم إيجابي في شكواهم التي لا تستند في الأصل على أي خطأ من الأمانة تجاههم، وبعد أن تمادوا قام موظفي المكتب بالاستعانة برجال الأمن الذين حضروا واصطحبوا المشتكين لمركز الشرطة.
يذكر أن تصوير أي مسؤول في إدارته من خلال كاميرات الجوالات ونشرها يعد مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلومات وموجباً للعقوبة, ويعد من الجرائم الموجبة للعقوبة بحسب المادة 3 من نظام جرائم المعلومات التي نصت في الفقرة 5 على تجريم المشهرين بالآخرين قصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، كما أن عقوبة مصوري المسؤولين أو المواطنين دون علمهم تصل للسجن سنة والتغريم 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
مساعد الأمين والذي كان حاضراً وحاول التدخل لتهدئة الوضع وإفهامهم أن هذا الأسلوب غير الحضاري لن يحدث أي تقدم إيجابي في شكواهم التي لا تستند في الأصل على أي خطأ من الأمانة تجاههم، وبعد أن تمادوا قام موظفي المكتب بالاستعانة برجال الأمن الذين حضروا واصطحبوا المشتكين لمركز الشرطة.
يذكر أن تصوير أي مسؤول في إدارته من خلال كاميرات الجوالات ونشرها يعد مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلومات وموجباً للعقوبة, ويعد من الجرائم الموجبة للعقوبة بحسب المادة 3 من نظام جرائم المعلومات التي نصت في الفقرة 5 على تجريم المشهرين بالآخرين قصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، كما أن عقوبة مصوري المسؤولين أو المواطنين دون علمهم تصل للسجن سنة والتغريم 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
