يترقب أمين سابق لأمانة جدة ووكيلاه واثنان من رجال الأعمال غداً الخميس صدور الحكم في قضيتهم التي تنظرها الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية.
وينتظر أن تعلن المحكمة الحكم في أشهر قضية وردت في ملف كارثة السيول بعد أن أغلقت باب المرافعات في هذه القضية، حيث يتهم الأمين بإصدار تراخيص بالبناء في مخطط "المساعد" رغم وقوعه في مجرى سيل واستلام مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم.
وكان قرار إغلاق المرافعة في القضية بعد حضور المتهمين آخر جلسة عقدتها الدائرة وطلبهم الفصل في قضيتهم بعد أن اكتفوا جميعاً بما قدموه من مرافعات بالقضية، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام.
وذكر أنه قدم عدداً من الدراسات التي وفرت أكثر من 250 مليوناً في مشاريع
وفي محاكمة أخرى تنظرها الدائرة اليوم الأربعاء تستأنف محاكمة أكاديمي عمل وكيلاً لأمانة جدة، متهم بارتكاب مخالفات وإهدار المال العام أثناء فترة عمله بالأمانة. وشهدت آخر جلسة مواجهة بين المتهم ومحاميه من جهة وممثل الادعاء العام خلال النظر في القضية، حيث طالب المتهم من المحكمة إلزام الادعاء بإثبات التهم الواردة في لائحة الاتهام، وأقر بأنه سيعترف بكل ما أتهم به بما في ذلك تهمة نقل أولوية مشروع السيول في روابي جدة إلى طريق مكة أو إلى أي مكان آخر، وقال إنه أُخذ إعارة من قبل الجامعة بعقد بين الامانة والجامعة ومحدد بموجب العقد المهام الوظيفية التي يقوم بها وهي الدراسات والإشراف على عدة إدارات تتعلق بالمشاريع.
كان يرغب تنفيذها وأن الامانة متعاقدة مع شركات أمريكية واستشاري مسؤول عن تنفيذ المشاريع وهو من يتحمل أي خلل فيها وليس له علاقة في ما يدعيه ممثل الادعاء العام، مشيراً إلى أن هناك إدارات متعلقة بالجسور وإدارة متعلقة بمشاريع تصريف السيول والأمطار وقدم صورة من العقد المبرم بين الجامعة والأمانة عن العمل المكلف به خلال فترة الإعارة، ولفت إلى انه يوجد 100مشروع بمليارات الريالات ومن الصعب أن يشرف عليها شخص واحد، والادعاء يريد أن أكون مسؤولاً عن أي مصورة في أي حفرة، مما دفع برئيس المحكمة توجيه سوالاً لممثل الادعاء حول عدم إحضار وإشراك الاستشاري في القضية، ورد الادعاء أن تهمة الجريمة توجه لموظف الدولة.
فيما طلب المتهم من المحكمة إلزام ممثل الادعاء بإثبات إنه وقع على مستخلصات لأي مقاول أو أي شركة، وأفاد أن الشركات التي كانت تعمل في الأمانة والتي تعتبر استشارية ومنفذة تعمل حالياً بالجيل في المنطقة الشرقية وعقد الأمانة يحملها أي خلل في تنفيذ المشاريع. ورد ممثل الادعاء أن لائحة الاتهام بنيت على ما قدمته الأمانة في خطاب جوابي عن مهمة المتهم، وما ورد من هيئة الرقابة والتحقيق بصفتها هي المختصة في تقدير الجانب الفني الذي يرى المتهم أنه ليس من اختصاص هيئة الرقابة، وفيه دليل براءته، بعد مطالباته في جلسات سابقة بالاستعانة بجهة فنية ذات خبرة لدراسة المشاريع محل الاتهام وتقديم تقرير لهيئة المحكمة يحدد التجاوزات إن وجدت، إضافةً إلى طلبه إثبات الأدلة المتعلقة بإدانته بسوء الاستعمال الإداري وتحميل المتهم مسؤولية المخالفات وإهدار المال العام. وأضاف الادعاء أن ذلك تم بموجب تقرير صادر من ديوان المراقبة يوضح ما نتج عن المخالفات من أضرار جسمية حدث جزء منها في كارثة السيول.وفقا لصحيفة " الرياض"
وينتظر أن تعلن المحكمة الحكم في أشهر قضية وردت في ملف كارثة السيول بعد أن أغلقت باب المرافعات في هذه القضية، حيث يتهم الأمين بإصدار تراخيص بالبناء في مخطط "المساعد" رغم وقوعه في مجرى سيل واستلام مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة مقابل السماح بزيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم.
وكان قرار إغلاق المرافعة في القضية بعد حضور المتهمين آخر جلسة عقدتها الدائرة وطلبهم الفصل في قضيتهم بعد أن اكتفوا جميعاً بما قدموه من مرافعات بالقضية، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام.
وذكر أنه قدم عدداً من الدراسات التي وفرت أكثر من 250 مليوناً في مشاريع
وفي محاكمة أخرى تنظرها الدائرة اليوم الأربعاء تستأنف محاكمة أكاديمي عمل وكيلاً لأمانة جدة، متهم بارتكاب مخالفات وإهدار المال العام أثناء فترة عمله بالأمانة. وشهدت آخر جلسة مواجهة بين المتهم ومحاميه من جهة وممثل الادعاء العام خلال النظر في القضية، حيث طالب المتهم من المحكمة إلزام الادعاء بإثبات التهم الواردة في لائحة الاتهام، وأقر بأنه سيعترف بكل ما أتهم به بما في ذلك تهمة نقل أولوية مشروع السيول في روابي جدة إلى طريق مكة أو إلى أي مكان آخر، وقال إنه أُخذ إعارة من قبل الجامعة بعقد بين الامانة والجامعة ومحدد بموجب العقد المهام الوظيفية التي يقوم بها وهي الدراسات والإشراف على عدة إدارات تتعلق بالمشاريع.
كان يرغب تنفيذها وأن الامانة متعاقدة مع شركات أمريكية واستشاري مسؤول عن تنفيذ المشاريع وهو من يتحمل أي خلل فيها وليس له علاقة في ما يدعيه ممثل الادعاء العام، مشيراً إلى أن هناك إدارات متعلقة بالجسور وإدارة متعلقة بمشاريع تصريف السيول والأمطار وقدم صورة من العقد المبرم بين الجامعة والأمانة عن العمل المكلف به خلال فترة الإعارة، ولفت إلى انه يوجد 100مشروع بمليارات الريالات ومن الصعب أن يشرف عليها شخص واحد، والادعاء يريد أن أكون مسؤولاً عن أي مصورة في أي حفرة، مما دفع برئيس المحكمة توجيه سوالاً لممثل الادعاء حول عدم إحضار وإشراك الاستشاري في القضية، ورد الادعاء أن تهمة الجريمة توجه لموظف الدولة.
فيما طلب المتهم من المحكمة إلزام ممثل الادعاء بإثبات إنه وقع على مستخلصات لأي مقاول أو أي شركة، وأفاد أن الشركات التي كانت تعمل في الأمانة والتي تعتبر استشارية ومنفذة تعمل حالياً بالجيل في المنطقة الشرقية وعقد الأمانة يحملها أي خلل في تنفيذ المشاريع. ورد ممثل الادعاء أن لائحة الاتهام بنيت على ما قدمته الأمانة في خطاب جوابي عن مهمة المتهم، وما ورد من هيئة الرقابة والتحقيق بصفتها هي المختصة في تقدير الجانب الفني الذي يرى المتهم أنه ليس من اختصاص هيئة الرقابة، وفيه دليل براءته، بعد مطالباته في جلسات سابقة بالاستعانة بجهة فنية ذات خبرة لدراسة المشاريع محل الاتهام وتقديم تقرير لهيئة المحكمة يحدد التجاوزات إن وجدت، إضافةً إلى طلبه إثبات الأدلة المتعلقة بإدانته بسوء الاستعمال الإداري وتحميل المتهم مسؤولية المخالفات وإهدار المال العام. وأضاف الادعاء أن ذلك تم بموجب تقرير صادر من ديوان المراقبة يوضح ما نتج عن المخالفات من أضرار جسمية حدث جزء منها في كارثة السيول.وفقا لصحيفة " الرياض"
