كشفت مصادر مرورية مطلعة أن الإدارة العامة للمرور بدأت في تطبيق إجراء إيقاف الخدمات عن مرتكبي مخالفات السرعة العالية على الطرقات والتي تتجاوز 160 كم في الساعة وقالت وفقا لـ "سبق" أن المخالفات التي كان يطبّق عليها إجراء "الحجب"، ولا يتم سدادها عن طريق نظام "سداد" إلا بعد مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية.
وقالت المصادر: "الإجراء بدأت عملية تطبيقه في منطقة الرياض من خلال نظام الرصد الآلي، حيث يتم إشعار المخالف الذي تتجاوز سرعته 160 كيلومتراً في الساعة برسالة لمراجعة هيئة الفصل بالمخالفات المرورية خلال أسبوع؛ وذلك لإصدار العقوبة النظامية".
وأضافت: "في حال تخلّف المخالف عن الحضور للهيئة، وبعد انتهاء المهلة يتم إيقاف خدماته لحين حضوره، وإصدار حكم الهيئة المرورية عليه".
وأكدت المصادر أن الإجراء بدأ تفعيله من خلال نظام الرصد المروري، مشيرة إلى أن مخالفات السرعة العالية التي يرصدها رجال المرور في الميدان يتم التعامل معها فوراً، من خلال تحويل المخالف لهيئة الفصل بالمخالفات المرورية، وإصدار العقوبات النظامية عليه.
يشار إلى أن إيقاف الخدمات يأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث يتم إيقاف عدد من الخدمات عن المخالف، ومنها "إصدار الجواز أو تجديده، إصدار الإقامة أو تجديدها، إصدار تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة الأحوال أو تحديثها، وكل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمركز المعلومات الوطني".
وقالت المصادر: "الإجراء بدأت عملية تطبيقه في منطقة الرياض من خلال نظام الرصد الآلي، حيث يتم إشعار المخالف الذي تتجاوز سرعته 160 كيلومتراً في الساعة برسالة لمراجعة هيئة الفصل بالمخالفات المرورية خلال أسبوع؛ وذلك لإصدار العقوبة النظامية".
وأضافت: "في حال تخلّف المخالف عن الحضور للهيئة، وبعد انتهاء المهلة يتم إيقاف خدماته لحين حضوره، وإصدار حكم الهيئة المرورية عليه".
وأكدت المصادر أن الإجراء بدأ تفعيله من خلال نظام الرصد المروري، مشيرة إلى أن مخالفات السرعة العالية التي يرصدها رجال المرور في الميدان يتم التعامل معها فوراً، من خلال تحويل المخالف لهيئة الفصل بالمخالفات المرورية، وإصدار العقوبات النظامية عليه.
يشار إلى أن إيقاف الخدمات يأتي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث يتم إيقاف عدد من الخدمات عن المخالف، ومنها "إصدار الجواز أو تجديده، إصدار الإقامة أو تجديدها، إصدار تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة الأحوال أو تحديثها، وكل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمركز المعلومات الوطني".
