شهد محيط محكمة عابدين، حالة من الكر والفر بين قوات الأمن المركزي والنشطاء وأعضاء حركة 6 إبريل أمس ـ السبت ـ أثناء نظر الاستئناف على حبس نشطاء في واقعة تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى دون حصول على تصريح من وزارة الداخلية، كما ينص قانون التظاهر الجديد، وأعلن وزير التعليم العالي د. حسام عيسى أمس أن قانون التظاهر باق، ولا توجد نية لدى رئاسة مجلس الوزراء لتجميده أو تعديله، حماية للأمن القومي المصري من عبث المرحلة الانتقالية الراهنة.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وأغلقت أبواب المحكمة، فيما تعرض منسق حركة 6 ابريل المهندس أحمد ماهر للاعتداء عليه من قبل «مندسين» أثناء توجهه للمحكمة لتسليم نفسه للنيابة للتحقيق معه في اتهامه بالمشاركة في مظاهرات مجلس الشورى، وصدر بحقه قرار من النائب العام بالضبط والإحضار، وكان العشرات من النشطاء نظموا وقفة احتجاجية بمحيط محكمة عابدين أمس ـ السبت ـ، وحدثت مشادات كلامية بين المتظاهرين المتضامنين مع معتقلي مجلس الشورى من النشطاء وعدد من أهالي منطقة عابدين، الذين وجهوا الشتائم للمتظاهرين قبل أن يتدخل العقلاء للفصل بين الطرفين، وردد المتظاهرون هتافات ضد الأهالي والجيش والشرطة، ورفع النشطاء بطاقاتهم الشخصية، مطالبين الأمن بالقبض عليهم، إذا لم يتم الإفراج عن زملائهم من المتهمين في أحداث مجلس الشورى ويجرى التحقيق معهم من قبل النيابة داخل المحكمة. وقام أعضاء حركة 6 ابريل بجمع توقيعات النشطاء على بلاغ، سوف يتقدمون به للنائب العام المستشار هشام بركات ضد وزارة الداخلية، ووزيرها اللواء محمد إبراهيم لاستخدامهم العنف ضد المتظاهرين، بدون وجه حق وتعديهم على المتظاهرين.
من ناحية أخرى استقبلت محكمة القضاء الإداري أمس دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم الدستورية في مواده ـ بحسب ما جاء في عريضة الدعوى ـ التى اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، الى ذلك تنظم نقابة المحامين وقفة احتجاجية اليوم ـ الأحد ـ ضد قانون التظاهر، وقالت في بيان لها أمس أن لجنة الحريات بالنقابة تعد مذكرة قانونية ضد القانون تطالب رئيس الجمهوية بوقف العمل به، حفاظاً على مكتسبات ثورة الشعب المصري.
.
