طالبت غرفة جدة ممثلة في لجنة المخلصين الجمركيين إدارة ميناء جدة الإسلامي باعتماد آلية جديدة لفسح البضائع التي تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى ما يقارب أسبوع، مما يكبدهم خسائر كبيرة نتيجة فرض رسوم الأرضيات، وشددوا على ضرورة تطوير الأنظمة إلكترونيا ً لتواكب روح العصر وتساهم في انجاز الكثير من المعاملات المتعثرة.
وعرضت غرفة جدة خلال اللقاء القطاعي الاول للمخلصين الجمركيين الذي عقد أمس ـ الأربعاء ـ بمقر الميناء برئاسة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد علي الغامدي، وبحضور نائب الأمين العام للغرفة المهندس محي الدين يحيى حكمي، ورئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم العقيلي وعدد كبير من المخلصين الجمركيين، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، وعدد من الاقتراحات لتسريع العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ولفت حكمي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين غرفة جدة ومختلف الجهات الحكومية ومنها ميناء جدة الإسلامي لخدمة قطاعات الأعمال وتعزيز الشراكة الناجحة بما يخدم المستثمر والمواطن، وقال: حملت لجنة المخلصين الجمركيين أبرز التحديات التي تواجهها ووضعناها على طاولة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي الذي يقدم جهداً كبيراً لخدمة هذا القطاع، حيث أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً للأنظمة الإلكترونية بما يساهم في تسريع فسح البضائع.
على الصعيد نفسه.. عقدت لجنة الخدمات الصحية لقاءً قطاعياً أمس ـ الأربعاء ـ في قاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي للغرفة في حضور الأمين العام عدنان بن حسين مندورة، وناصر بن عبد الله الزاحم رئيس اللجنة والمهتمين بالقطاع، حيث جرى استعراض أبرز التحديات والتوصيات التي تواجه العاملين في الصحة للرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.
وأكد الزاحم أن اللقاء أوصى بمخاطبة مدير الشئون الصحية بجدة للمطالبة بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة بداخل الاحياء، وقال: يتعرض المستثمرون لأعباء كبيرة بسبب هذا الشرط، لاسيما أن الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصاً على تواجدهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهرياً.
ولفت إلى أنهم سيخاطبون أمانة جدة بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية، لافتاً إلى ضرورة وجود تسهيلات تساعد على تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشئون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل، في ظل الرغبة الكبيرة بتفعيل آلية عمل لجنة الخدمات الصحية وتحقيق أهدافها التي تركز على استمرار التواصل مع القطاعات الصحية الأهلية للوقوف على احتياجات ومعوقات هذا القطاع الحيوي والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبحث وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه القطاع.
وعرضت غرفة جدة خلال اللقاء القطاعي الاول للمخلصين الجمركيين الذي عقد أمس ـ الأربعاء ـ بمقر الميناء برئاسة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد علي الغامدي، وبحضور نائب الأمين العام للغرفة المهندس محي الدين يحيى حكمي، ورئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم العقيلي وعدد كبير من المخلصين الجمركيين، أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، وعدد من الاقتراحات لتسريع العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
ولفت حكمي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين غرفة جدة ومختلف الجهات الحكومية ومنها ميناء جدة الإسلامي لخدمة قطاعات الأعمال وتعزيز الشراكة الناجحة بما يخدم المستثمر والمواطن، وقال: حملت لجنة المخلصين الجمركيين أبرز التحديات التي تواجهها ووضعناها على طاولة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي الذي يقدم جهداً كبيراً لخدمة هذا القطاع، حيث أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً للأنظمة الإلكترونية بما يساهم في تسريع فسح البضائع.
على الصعيد نفسه.. عقدت لجنة الخدمات الصحية لقاءً قطاعياً أمس ـ الأربعاء ـ في قاعة صالح التركي بالمقر الرئيسي للغرفة في حضور الأمين العام عدنان بن حسين مندورة، وناصر بن عبد الله الزاحم رئيس اللجنة والمهتمين بالقطاع، حيث جرى استعراض أبرز التحديات والتوصيات التي تواجه العاملين في الصحة للرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.
وأكد الزاحم أن اللقاء أوصى بمخاطبة مدير الشئون الصحية بجدة للمطالبة بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة بداخل الاحياء، وقال: يتعرض المستثمرون لأعباء كبيرة بسبب هذا الشرط، لاسيما أن الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصاً على تواجدهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهرياً.
ولفت إلى أنهم سيخاطبون أمانة جدة بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية، لافتاً إلى ضرورة وجود تسهيلات تساعد على تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشئون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل، في ظل الرغبة الكبيرة بتفعيل آلية عمل لجنة الخدمات الصحية وتحقيق أهدافها التي تركز على استمرار التواصل مع القطاعات الصحية الأهلية للوقوف على احتياجات ومعوقات هذا القطاع الحيوي والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبحث وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه القطاع.
