منحت إدارة مرور المنطقة الشرقية، الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، صلاحية ضبط المخالفات المرورية الواقعة في نطاقها، والتي تتضمن مخالفات أنظمة المرور داخل المنشأة، كالوقوف الخاطئ، أو فوق الأرصفة، ويتم تسليمها لإدارة المرور خلال 24 ساعة من تاريخها.
وأوضح الناطق الإعلامي بمرور المنطقة الشرقية، العقيد علي الزهراني، أن الجهات التي مُنحت صلاحية ضبط المخالفات المرورية، تتضمن المستشفيات، والجامعات، والوزارات، والشركات، وفق ضوابط أعدتها الإدارة العامة للمرور.
وتهدف الصلاحيات إلى ضبط المخالفات المرورية في مختلف المواقع خصوصاً مع ارتكاب بعض السائقين لمخالفات داخل العديد من الوزارات والمصالح الحكومية، سواء من موظفيها أو زائريها، وفقاً لـ "اليوم".
وقال مدير شعبة السير بمرور المنطقة الشرقية، أحمد الوادعي، إن من بين الجهات المصدق لها، الشؤون الصحية، والهيئة الملكية، وشركة أرامكو، وإنه على الجهات الأخرى الراغبة في هذه الخدمة، التقدم بطلب رسمي لإدارة المرور، يتم الموافقة عليه بعد معاينة الموقع، والذي يجب أن تتوافر فيه الشروط التي تطابق أنظمة المرور.
وحدد الوادعي الشروط الواجب توافرها في الجهة أو المؤسسة، بأن تكون داخل سور مغلق، وأن تكون ذات طرق داخلية مخططة ومطابقة لأنظمة المرور، ولا بد من وجود لوحات إرشادية أو تحذيرية للمنع أو التنبيه، كما يشترط على الجهة، أن تتحمل المسؤولية عن تحريرها لمخالفاتها.وفقا لموقع 24
وأوضح الناطق الإعلامي بمرور المنطقة الشرقية، العقيد علي الزهراني، أن الجهات التي مُنحت صلاحية ضبط المخالفات المرورية، تتضمن المستشفيات، والجامعات، والوزارات، والشركات، وفق ضوابط أعدتها الإدارة العامة للمرور.
وتهدف الصلاحيات إلى ضبط المخالفات المرورية في مختلف المواقع خصوصاً مع ارتكاب بعض السائقين لمخالفات داخل العديد من الوزارات والمصالح الحكومية، سواء من موظفيها أو زائريها، وفقاً لـ "اليوم".
وقال مدير شعبة السير بمرور المنطقة الشرقية، أحمد الوادعي، إن من بين الجهات المصدق لها، الشؤون الصحية، والهيئة الملكية، وشركة أرامكو، وإنه على الجهات الأخرى الراغبة في هذه الخدمة، التقدم بطلب رسمي لإدارة المرور، يتم الموافقة عليه بعد معاينة الموقع، والذي يجب أن تتوافر فيه الشروط التي تطابق أنظمة المرور.
وحدد الوادعي الشروط الواجب توافرها في الجهة أو المؤسسة، بأن تكون داخل سور مغلق، وأن تكون ذات طرق داخلية مخططة ومطابقة لأنظمة المرور، ولا بد من وجود لوحات إرشادية أو تحذيرية للمنع أو التنبيه، كما يشترط على الجهة، أن تتحمل المسؤولية عن تحريرها لمخالفاتها.وفقا لموقع 24
