أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ان التعاون مع وزارة الداخلية كان عاملا مهما في إنجاح الحملة التصحيحية لوزارة العمل ولولا هذه الجهود المقدرة من وزارة الداخلية لما تمكنت الوزارة من تحقيق هذا النجاح.
وأشار بأنه تم توظيف أكثر من 250 ألف سعودي خلال الفترة التصحيحية، وهناك إحصائيات سيتم نشرها في الأسابيع المقبلة عن من تم استبعادهم من العمالة ومن خضعوا لبرنامج تغيير المهن.
وأضاف خلال تصريحه للإعلاميين على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثالث في مدينة الخبر أمس، ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من الاسبوع المقبل في إيقاف الخدمات عن المدارس الأهلية التي لم تتجاوب مع قرارات وزارة العمل بخصوص الحد الأدنى للأجور والتي استفادت من الدعم الحكومي.
وقال ان قرار الحد الأدنى للأجور يبدأ تدريجيا لعدم إرهاق الشركات وإتاحة الفرصة لهم لتعديل اوضاعهم، مبينا ان القرار يشمل جميع القطاعات الخاصة الكبيرة والصغيرة وإن تنفيذ قرار إيقاف الخدمات عن المنشآت سيبدأ بالقطاعات التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 3000 آلاف عامل ثم الانتقال الى القطاعات التي يزيد عدد العمالة فيها عن 2000 عامل وصولا للمنشآت التي عدد عمالتها 500 عامل.
وأعلن وزير العمل أنه تم السماح بنقل العمالة بين الكيانات المختلفة، لنفس الرقم الموحد لمدة ثلاثة أشهر دون قيود، ومن لم يلتزم بالقرار يتم مخالفاتهم وفق المادة 39 من نظام العمل.
ولفت ان هناك زيارة سيقوم بها لمجلس الغرف السعودية خلال الأسبوع المقبل للتباحث حول احتياجات النشاطات المختلفة، والإفصاح عن التطورات التي تتم عن طريق برنامج نطاقات بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج نطاقات2.
وقال إن الإحصائيات الأخيرة تشير الى تناقص في مستوى البطالة بلغ 6.1% بالنسبة للذكور، وعن تنظيم عمل المرافقين أوضح ان كل شخص يستقدم يحق له نقل خدمات المرافقين وفق آلية سيتم الإفصاح عنها قريبا من وزارة العمل
