كشف رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني بأن نسبة لجوء الشركات بالمملكة العربية السعودية نحو التحكيم لحل النزاعات ارتفع مؤخراً بما يتجاوز 35%، مشيراً إلى أن ذلك يعود لوعي القطاعات المختلفة بأهمية التحكيم.
وأكد د. فهد الشمراني خلال تخريج أكثر من 90 متدرباً يمثلون السعودية ودول الخليج وعدد من الدول العربية من دبلوم التحكيم الدولي والذي نظمه المركز بالغردقة بأن التحكيم يشهد مؤازرة كبيرة من القيادة السعودية حفظها الله.
وأضاف د. فهد الشمراني: تماشياً مع خطة رؤية المملكة 2030 نعمل على نشر ثقافة التحكيم وتأهيل المزيد من المحكمين ليتم اللجوء للتحكيم من جميع المنشآت الخدمية والمؤسسات الاستثمارية والصناعية والاستثمار الأجبني لحل أي نزاعات، متوقعاً بأن يصل اعتماد المنشآت على التحكيم لحل قضاياها إلى 90% بإذن الله.
وبين د. فهد الشمراني بأن وزارة العدل السعودية تدعم التحكيم وتعمل على تسهيله من جميع الجهات العدلية بالمملكة، مؤكداً بأن التحكيم يعتبر من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم نظراً لما تحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، حيث تعتبر الرضائية التبادلية من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم.
وأشار إلى أن التحكيم يعد من الموضوعات التي تستغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ويواكب التحكيم التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان كافة، مبيناً بأن التحكيم نشأ قبل القضاء باعتبار الإرادة الفردية للتسوية الودية للمنازعات، ونشهد اليوم تنامي نسبة مساهمته في حل المنازعات نتيجة الوعي بأهمية ودور التحكيم في المنازعات في ظل نمو عدد قضايا المنازعات التجارية المحلية أو الدولية.
المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير
وأكد د. فهد الشمراني خلال تخريج أكثر من 90 متدرباً يمثلون السعودية ودول الخليج وعدد من الدول العربية من دبلوم التحكيم الدولي والذي نظمه المركز بالغردقة بأن التحكيم يشهد مؤازرة كبيرة من القيادة السعودية حفظها الله.
وأضاف د. فهد الشمراني: تماشياً مع خطة رؤية المملكة 2030 نعمل على نشر ثقافة التحكيم وتأهيل المزيد من المحكمين ليتم اللجوء للتحكيم من جميع المنشآت الخدمية والمؤسسات الاستثمارية والصناعية والاستثمار الأجبني لحل أي نزاعات، متوقعاً بأن يصل اعتماد المنشآت على التحكيم لحل قضاياها إلى 90% بإذن الله.
وبين د. فهد الشمراني بأن وزارة العدل السعودية تدعم التحكيم وتعمل على تسهيله من جميع الجهات العدلية بالمملكة، مؤكداً بأن التحكيم يعتبر من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم نظراً لما تحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، حيث تعتبر الرضائية التبادلية من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم.
وأشار إلى أن التحكيم يعد من الموضوعات التي تستغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ويواكب التحكيم التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان كافة، مبيناً بأن التحكيم نشأ قبل القضاء باعتبار الإرادة الفردية للتسوية الودية للمنازعات، ونشهد اليوم تنامي نسبة مساهمته في حل المنازعات نتيجة الوعي بأهمية ودور التحكيم في المنازعات في ظل نمو عدد قضايا المنازعات التجارية المحلية أو الدولية.
المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير
