أصدرت وزارة العدل الافغانية الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بيانا تؤكد فيه أنه لم يتم إقحام العقوبات المستمدة من الشريعة الاسلامية في مشروع تعديل قانون العقوبات .
وجاء ذلك بعد أن تداول الاعلام تقارير عن ناشطين في مجال حقوق الانسان تحذر من أن يتضمن مشروع قانون العقوبات حكم الرجم.
وتطبق بعض الدول الاسلامية مثل إيران وأفغانستان (أثناء حكم طالبان)، وموريتانيا، والسودان، والسعودية والصومال في المناطق الخاضعة للمحاكم الاسلامية العقوبات التي تعتبرها مستندة إلى أحكام الشريعة الاسلامية كالجلد، والرجم، وقطع اليد والقصاص.
