اكد مختصون اقتصاديون، أن مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين قطاع الاتصالات يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويشكل خطوه مهمة تمهد الطريق نحو توطين أنشطة تجارية واستثمارية أخرى.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي مازن السديري، أن القطاعات الخدمية بما فيها قطاع الاتصالات يشكل النسبة الأكبر في نمو اقتصادات الدول الكبرى، وهو ما يعرف ب "الاقتصاد الناعم"، لافتا الى أن توطين الاتصالات سيحقق فرص عمل واعده للشباب والفتيات السعوديين كما أنه خطوه إيجابيه نحو توطين قطاعات خدمية وهامة أخرى.
وأشار السديري إلى أهمية استمرار مثل هذا النوع من المبادرات، لاسيما وان مشاركة القوى الوطنية في قطاع التجزئة لا يزال منخفضا، اذ ان انخراطهم ومشاركتهم في نشاط الاتصالات سيدعم حظوظ القطاع ويزيد من انتاجيته للفرص الوظيفية وتحقيق العوائد المالية وهو ما سينعكس في نهاية الامر على المنظومة الاقتصادية في البلاد.
من ناحيته قال المستشار الاقتصادي ومدير الموارد البشرية في كبرى شركات القطاع الخاص عبدالكريم العنزي :"ان هذه المبادرة ستفيد الاقتصاد السعودي بلا شك، وتساهم في تحقيق الخطة الاقتصادية 2030 خاصة في توفير الأيدي العاملة السعودية، كما انها ستحد بشكل مباشر على التحويلات الخارجية و التدفقات النقدية المحلية و تساهم في إعادة تدويرها داخل المملكة وهذا سينعش الاقتصاد المحلي".
وتابع : "ويجب أن نكون على اطلاع تام بأن الكثير من الشركات الكبيرة الحالية بدأت فكرتها من المشاريع الصغيرة ثم تطورت عبر السنين لتكون صاحبه تأثير في الاقتصاد المحلي و الاقليمي والعالمي ايضاً والامثلة على ذلك كثير ومن أمثلتها شركة آبل العالمية وكذلك شركة قوقل (محرك البحث) كل هذه الشركات بدأت بمجهودات فردية صغيرة تم تطويرها حتى وصلت على ما هي عليه اليوم".
وزاد:" سيكون أمام شبابنا تحدي ولكني على ثقه من أن الشباب السعودي بالدعم الثقافي و التنظيمي الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سينجح في هذا التحدي و سيكون لدينا شباب محترف يعتمد عليه وسينافس كبرى الشركات في قطاع الاتصالات".
من ناحيته ثمن الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية الى جانب الرافد الامني في تنفيذ حملات تفتيشية وميدانية على قطاع الاتصالات والتي أظهرت ترهل القطاع وانتشار المخالفات فيه بما في ذلك حالات التستر التجاري والتي تشكل عائقا امام نمو اي اقتصاد في العالم.
وشدد القحطاني على اهمية التدريب باعتباره المحرك الرئيس لادارة العمل بسواعد ابنائه في اي بلد في العالم، مفيدا ان توطين قطاع الاتصالات يدعم جهود الاجهزة الامنية في حفظ استقرار الامن، كما ان التوطين خطوه موفقه ومباركة لسعودة انشطة اخرى لا تقل اهمية عن قطاع الاتصالات.
ودعا القحطاني شركات الاتصالات في البلاد الى المشاركة في دعم ابناء وبنات الوطن، بإتاحة الفرص الاستثمارية والوظيفية المناسبة امامهم و التي تسير مع قرار التوطين وتخدم اهدافه وابعاده.
ونحو تنظيم قطاع الاتصالات واتاحه فرصه الوظيفية امام الكوادر الوطنية، نفذت الفرق التفتيشية المشتركة، المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان الجاري، 3200 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية .
وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأعطي أصحاب المحلات وفقا لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي مازن السديري، أن القطاعات الخدمية بما فيها قطاع الاتصالات يشكل النسبة الأكبر في نمو اقتصادات الدول الكبرى، وهو ما يعرف ب "الاقتصاد الناعم"، لافتا الى أن توطين الاتصالات سيحقق فرص عمل واعده للشباب والفتيات السعوديين كما أنه خطوه إيجابيه نحو توطين قطاعات خدمية وهامة أخرى.
وأشار السديري إلى أهمية استمرار مثل هذا النوع من المبادرات، لاسيما وان مشاركة القوى الوطنية في قطاع التجزئة لا يزال منخفضا، اذ ان انخراطهم ومشاركتهم في نشاط الاتصالات سيدعم حظوظ القطاع ويزيد من انتاجيته للفرص الوظيفية وتحقيق العوائد المالية وهو ما سينعكس في نهاية الامر على المنظومة الاقتصادية في البلاد.
من ناحيته قال المستشار الاقتصادي ومدير الموارد البشرية في كبرى شركات القطاع الخاص عبدالكريم العنزي :"ان هذه المبادرة ستفيد الاقتصاد السعودي بلا شك، وتساهم في تحقيق الخطة الاقتصادية 2030 خاصة في توفير الأيدي العاملة السعودية، كما انها ستحد بشكل مباشر على التحويلات الخارجية و التدفقات النقدية المحلية و تساهم في إعادة تدويرها داخل المملكة وهذا سينعش الاقتصاد المحلي".
وتابع : "ويجب أن نكون على اطلاع تام بأن الكثير من الشركات الكبيرة الحالية بدأت فكرتها من المشاريع الصغيرة ثم تطورت عبر السنين لتكون صاحبه تأثير في الاقتصاد المحلي و الاقليمي والعالمي ايضاً والامثلة على ذلك كثير ومن أمثلتها شركة آبل العالمية وكذلك شركة قوقل (محرك البحث) كل هذه الشركات بدأت بمجهودات فردية صغيرة تم تطويرها حتى وصلت على ما هي عليه اليوم".
وزاد:" سيكون أمام شبابنا تحدي ولكني على ثقه من أن الشباب السعودي بالدعم الثقافي و التنظيمي الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سينجح في هذا التحدي و سيكون لدينا شباب محترف يعتمد عليه وسينافس كبرى الشركات في قطاع الاتصالات".
من ناحيته ثمن الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني جهود وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية الى جانب الرافد الامني في تنفيذ حملات تفتيشية وميدانية على قطاع الاتصالات والتي أظهرت ترهل القطاع وانتشار المخالفات فيه بما في ذلك حالات التستر التجاري والتي تشكل عائقا امام نمو اي اقتصاد في العالم.
وشدد القحطاني على اهمية التدريب باعتباره المحرك الرئيس لادارة العمل بسواعد ابنائه في اي بلد في العالم، مفيدا ان توطين قطاع الاتصالات يدعم جهود الاجهزة الامنية في حفظ استقرار الامن، كما ان التوطين خطوه موفقه ومباركة لسعودة انشطة اخرى لا تقل اهمية عن قطاع الاتصالات.
ودعا القحطاني شركات الاتصالات في البلاد الى المشاركة في دعم ابناء وبنات الوطن، بإتاحة الفرص الاستثمارية والوظيفية المناسبة امامهم و التي تسير مع قرار التوطين وتخدم اهدافه وابعاده.
ونحو تنظيم قطاع الاتصالات واتاحه فرصه الوظيفية امام الكوادر الوطنية، نفذت الفرق التفتيشية المشتركة، المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة في مرحلته الأولى التي بدأت غرة رمضان الجاري، 3200 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة وذلك في الثلاثة أيام الأولى من انطلاق الجولات التفتيشية .
وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المنشآت لما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأعطي أصحاب المحلات وفقا لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
