ألزم قاضي التنفيذ في محكمة الرياض أمس، شركة ألمانية مستثمرة داخل المملكة، بتنفيذ حكم أصدره ديوان المظالم في ذي الحجة الماضي، تضمن إعادة أكثر من 93 مليون ريال لمواطن كان شريكاً للشركة.
وبحسب مصادر قضائية، وفقاً لـ"مصادر مطلعة"، فإن النزاع بين الطرفين استمر لمدة عام، وأن المواطن قدم المستندات التي تثبت حقه في ألمانيا الاتحادية مصدقة من الجهات الرسمية بالمملكة، فقام قاضي التنفيذ بحجز حسابات الشركة الألمانية ومصانع تتبع لها داخل المملكة، وأمر بتسديد المبلغ.
