تناقش لجنة وزارية برئاسة وكيل وزارة النقل المهندس هذلول الهذلول وعضوية الوكلاء المساعدين لإمارات مناطق جازان ونجران وعسير، ومديري فروع الوزارة في هذه المناطق، وممثل من وزارة المالية، تحديد خط سير طريق نجران/جازان، الذي صدر أمر خادم الحريمن الشريفين باعتماده كطريق مباشر بين المنطقتين والاستعجال في تنفيذه، إضافة إلى طريق عسير/جازان.
وعلمت «عكاظ» أن تباينا في وجهات النظر بين إمارتي جازان ونجران من جهة، وبين وزارة النقل من الجهة الأخرى، حيث تتمسك الامارتان بتطبيق الأمر القاضي بأن يكون الطريق بين المنطقتين مباشرا يبدأ من الطريق الدائري الشمالي (طريق الأمير نايف) بمنطقة نجران وينتهي بمدينة جازان، ليحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في اختصار الطريق إلى 140 كم تقريبا، ليخدم أبناء المنطقتين من المدنيين والعسكريين، ولكي يسهم في انتعاش الحركة الاقتصادية في المناطق الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي، إضافة إلى خلق تنمية اجتماعية في بعض المواقع المأهولة بالسكان والتي ما زالت بعيدة عن الخدمات الجليلة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
فيما تسعى وزارة النقل جاهدة إلى تغيير مسار الطريق من حيث نقطة الانطلاقة، ليمر ببعض الطرق القائمة حاليا في محاولة لتخفيض المبالغ المالية التي رصدت للمشروع، وهي محاولة يرى البعض أنها ستصادر الأهداف المرجوة من وراء اعتماده، وتحويله من مشروع مباشر إلى محطات قد لا تغير من الوضع القائم حاليا والذي يشكل معاناة لأهالي المنطقتين. وفقاً لـ " عطاظ"
