وقّعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم اتفاقية مع المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر، وحددت جدولا زمنيًا لبرنامج التعاون في الاتفاقية التي تهدف إلى مراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة .
كما تهدف الاتفاقية إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها، وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين، ومنع الاستيراد منهم.
وتم توقيع برنامج تنفيذي اليوم يضع خططا زمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية، يشتمل على قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات الشقيقة في المملكة، مثل مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وربطها أيضا بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية، إضافة إلى تجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات، وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف.
ويشتمل البرنامج التنفيذي على الرقابة على المختبرات التي تختبر المنتجات، وتُصدر لها شهادات اختبار للتأكد من قيامها بالاختبار بشكل سليم، وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة.
وتتضمن بنود البرنامج التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة منه، وأن تكون من مصدر معترف فيه بالمملكة.
ووفقا لبنود البرنامج تقوم السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من قِبل السلطات السعودية، ومعاقبتها، ومشاركة نتيجة العقوبة مع المملكة.
وفوض البرنامج الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية للتأكد من فهمهم لآخر المواصفات المقبولة في المملكة.
يشار إلى أنه تقرر تكوين الفريق في الستة أشهر الأولى، وبناء قاعدة البيانات خلال الثمانية أشهر.
كما تهدف الاتفاقية إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها، وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين، ومنع الاستيراد منهم.
وتم توقيع برنامج تنفيذي اليوم يضع خططا زمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية، يشتمل على قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات الشقيقة في المملكة، مثل مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وربطها أيضا بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية، إضافة إلى تجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات، وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف.
ويشتمل البرنامج التنفيذي على الرقابة على المختبرات التي تختبر المنتجات، وتُصدر لها شهادات اختبار للتأكد من قيامها بالاختبار بشكل سليم، وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة.
وتتضمن بنود البرنامج التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة منه، وأن تكون من مصدر معترف فيه بالمملكة.
ووفقا لبنود البرنامج تقوم السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من قِبل السلطات السعودية، ومعاقبتها، ومشاركة نتيجة العقوبة مع المملكة.
وفوض البرنامج الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية للتأكد من فهمهم لآخر المواصفات المقبولة في المملكة.
يشار إلى أنه تقرر تكوين الفريق في الستة أشهر الأولى، وبناء قاعدة البيانات خلال الثمانية أشهر.
