طالب أعضاء بمجلس الشوري اليوم (الاثنين) بحضور وزير الصحة إلى المجلس لتوضيح مبررات الواقع الحالي للخدمات الصحية، الذي وصفوه بأنه دون المستوى.
جاء ذلك عقب مناقشة المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433-1434هـ، حيث رأى عدد من الأعضاء أن الرعاية الصحية بالمملكة ما زالت دون المستوى المأمول رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للوزارة.
ورصد عضو بالمجلس عدداً من الملفات التي تتطلب استيضاحاً من الوزير، منها المشاريع المتعثرة ومستوى الخدمات الصحية خصوصاً في المراكز الصحية ونقص المتخصصين وطول فترة انتظار المواعيد وملف العلاج في الخارج.
فيما أضاف آخر أن تقييم عمل الوزارة من خلال عدد الأسرة المتوفرة يُظهر عجزاً لا تستطيع الوزارة بآلياتها وجهودها الحالية الوفاء به، حيث إن الخطة الخمسية الثامنة حددت الوصول إلى 56 ألف سرير بنهاية الخطة، لكن الواقع أن عدد الأسرة الحالي وصل إلى 31 ألف سرير أي إن الوزارة لم تنجز إلا 59% من الرقم المستهدف في خطة التنمية الخمسية الثامنة التي لم يتبق على نهايتها سوى عام واحد يستحيل خلاله أن تفي الوزارة بهذا الرقم.
في السياق ذاته، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على تعديل بعض مواد نظام العمل عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
وقال مساعد رئيس المجلس فهاد الحمد إن المجلس وافق على التعديلات التي اقترحتها اللجنة على المواد المطلوب تعديلها خاصة المادة الـ55، حيث انحاز المجلس إلى جانب العامل وقرر الإبقاء على النص الوارد في نظام العمل الحالي مع زيادة مرات التجديد ومدته، وفق النص التالي: "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة".
وبين الحمد أن عدد المواد التي اقترحت الحكومة تعديلها 52 مادة من مجموع مواد نظام العمل الحالي.
