أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أخيراً حكماً ابتدائياً بالسجن والمنع من السفر 15 عاماً على حدث سعودي إثر إحراقه دوريات أمنية بقنابل المولوتوف، والاعتداء على مركز شرطة العوامية في محافظة القطيف، والسطو على صيدلية وتكسير محتوياتها، مع وقف سجنه خمسة أعوام لاعتباره في سن قاصر.
ودين المتهم بالمشاركة في القطيف غير مرّة في تجمعات مثيرة للشغب، وترديده هتافات مناوئة للدولة وعدد من مسؤوليها، وإغلاقه أحد الشوارع العامة بحاوية النفايات بعد إشعال النار فيها، كما قام مع آخرين برمي «المولوتوف» والحجارة على رجال الأمن وسيارات الدوريات الأمنية، ما أدى إلى احتراقها.
واعترف المتهم بتستره على عدد ممن قام بسرقة الدوريات الأمنية ومحاولة الهرب بها، إذ سرق المتهم سلاحاً رشاشاً منها، بينما ارتبط بعدد من المطلوبين أمنياً، وآخرين ممن أطلقوا النار على رجال الأمن في تلك التجمعات.
وشارك المدان مع آخرين في الاعتداء على إحدى الصيدليات، وقاموا بكسر بابها الزجاجي وتكسير محتوياتها، والشروع في سرقة بعض أدويتها، وسرقة أحد زملائه جهازاً منها، كما تستر على زملائه الذين قاموا بهذا العمل التخريبي.
وشارك المتهم مع عدد من صغار السن المخربين في رمي مركز شرطة العوامية بالحجارة.
وحكم على المتهم بالسجن 15 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، على أن يوقف تنفيذ السجن خمسة أعوام كون المدعى عليه حدثاً، وإذا ارتكب المدعى عليه أية جريمة خلال ثلاثة أعوام من التاريخ الذي صدر فيه الحكم، فيصبح نهائياً.
وحكم على الحدث في الحق العام بالإدانة، أما توقيع عقوبة السجن عليه فللمحكمة - بناء على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذها، والأمر بإنفاذها من دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة استناداً إلى المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد، وبذلك حكمت للحق العام.
