شدد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور/ محمد بن علي الهبدان بضرورة تكثيف الرقابة على سير العمل الإداري والفني بالمنشأة الصحية بالمنطقة ومتابعة تطبيق النظم واللوائح بما يعزز انسياب العمل الصحي دون معوقات، والتأكيد من مدي قيام الموظف بالعمل دون تراخي أو إهمال من خلال تكثيف الجولات الرقابية الميدانية المفاجئة لإدارة المتابعة بالمديرية والأقسام التابعة لها بالقطاعات والمستشفيات
أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير / سعيد بن عبد الله النقير مشيراً بأنه تم قيام إدارة المتابعة خلال عام 1437هـ بتنفيذ (107) جولة ميدانية على المستشفيات والمراكز الصحية كما تم تكثيف الجولات الرقابية على أقسام المديرية بواقع ثلاث أيام من كل أسبوع.
وعزا النقير ذلك إلى الوقوف على مواطن الخلل والقصور ومعالجة الوضع وتصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمديرية.
ومن جهته قال مدير إدارة المتابعة بصحة عسير الأستاذ سعيد بن علي بهران بأن إدارة المتابعة تولي القضايا جل اهتماماتها والعمل على تقليص الزمن في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة موضحاً بأن إدارة المتابعة سجلت (1741) قضية تحقيق تم إحالة (780) قضية لجهة الاختصاص وبقي (92) قضية تحت الإجراء وقد أنهت الإدارة (869) قضية بعد استكمال التحقيقات والإجراءات النظامية حيالها.
ولفت البهران بأن هذه الجولات لا ترتبط بزمن محدد تهدف إلى ضبط سير العمل ومعالجة القصور إلى جانب محاسبة المتهاون في مجال عملة بما يتفق مع النظام.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة عسير / سعيد بن عبد الله النقير مشيراً بأنه تم قيام إدارة المتابعة خلال عام 1437هـ بتنفيذ (107) جولة ميدانية على المستشفيات والمراكز الصحية كما تم تكثيف الجولات الرقابية على أقسام المديرية بواقع ثلاث أيام من كل أسبوع.
وعزا النقير ذلك إلى الوقوف على مواطن الخلل والقصور ومعالجة الوضع وتصحيح المسارات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمديرية.
ومن جهته قال مدير إدارة المتابعة بصحة عسير الأستاذ سعيد بن علي بهران بأن إدارة المتابعة تولي القضايا جل اهتماماتها والعمل على تقليص الزمن في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة موضحاً بأن إدارة المتابعة سجلت (1741) قضية تحقيق تم إحالة (780) قضية لجهة الاختصاص وبقي (92) قضية تحت الإجراء وقد أنهت الإدارة (869) قضية بعد استكمال التحقيقات والإجراءات النظامية حيالها.
ولفت البهران بأن هذه الجولات لا ترتبط بزمن محدد تهدف إلى ضبط سير العمل ومعالجة القصور إلى جانب محاسبة المتهاون في مجال عملة بما يتفق مع النظام.
