أجلت محكمة جدة الإدارية النطق بالحكم أمس على اثنين من المقيمين من جنسية عربية إلى منتصف الشهر القادم لتمكين ممثل الادعاء من الرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المتهمين، وحملت لائحة اتهام المتهم الأول الذي وجد في حسابه مبلغ 16 مليون ريال اتهامه بالعمل لحسابه الخاص واعتبار ذلك نوع من التستر التجاري بعد أن كشفت المبالغ التي كانت في حسابه والتي كان يحولها على زوجته أو يحولها إلى عملات أخرى، وكان المتهم قد حاول في الجلسة وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة تغيير بعض اعترافاته التي أدلى بها أمام هيئة الرقابة والتحقيق عن المبالغ الكبيرة التي وجدت في حسابه، والتي كانت تحويلاته لا تتناسب مع دخله من مهنته (مهندس ميكانيكي) .
فبعد مواجهة رئيس الدائرة للمتهم اعترف أنه قدم للمملكة للعمل بمهنة ميكانيكي في إحدى الشركات، وعرض عليه بعدها العمل في شركة أخرى تحمل وكالة لشركة أجنبية براتب 56 ألف ريال مع نسبة من العقود والأرباح وميزات أخرى يحصل عليها مثل مخصصات لأبنائه وبدل سكن بواقع 400 ألف ريال سنويا. وقال إن رابته الشهري يتجاوز 250 ألف ريال وأنه مع نسبة الإرباح يصل دخله الشهري لأكثر من مليون ريال، - حسبما أوردت صحيفة الرياض-.
واعترف بتغريمه 60 ألف ريال بعد القبض عليه من قبل وزارة العمل لعمله عند الغير. وفقاً لموقع "تواصل"
وعن الحوالات قال إنها كانت تتم بين حسابه وحساب زوجته روتينية، وأضاف إنه باع شقة في بلده بمبلغ تجاوز 2 مليون ريال على متقاعد سعودي سبق له العمل في بلد المتهم، وقدم محامي المتهم مذكرة من ثلاث صفحات تضمنت الرد على لائحة الاتهام وأشار فيها إلى أن مخالفة العمل عند الغير تمت معاقبته عليها ، فيما قدم محامي المتهم الثاني مذكرة من ثلاث صفحات طلب ممثل الادعاء العام فرصة للاطلاع والرد عليها لتقرر المحكمة تحديد الثالث عشر من الشهر المقبل موعدا للجلسة القادمة.
