أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج "نطاقات" يهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 12.1% إلى 9%، وزيادة مشاركة المرأة في السوق إلى 28% وذلك بحلول 2020.
ويأتي برنامج " نطاقات" كإحدى مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وينقسم برنامج " نطاقات" إلى نوعين كمي ونوعي، الأول يهدف لزيادة العامل الكمي في السوق من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق، بحيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل، وتم تعديل النسب في كل نشاط وحجم، بحيث تكون أعلى 65% من المنشآت (من حيث التوطين) في النطاقات الآمنة، وأقل 35% من المنشآت في النطاقات غير الآمنة.
والآخر هو تحسين العامل النوعي للوظائف المقدمة للسعوديين، من خلال ربط جودة التوطين بالدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحويل الدعم إلى دعم موجه، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية للتنمية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتتمثل في احتساب نقاط للمنشآت بحسب تميزها في تحسين نسبة التوطين، ونسبة مشاركة النساء، ومتوسط أجور السعوديين، والاستمرارية في العمل، وتستبدل هذه النقاط ببرامج دعم الصندوق.
ويحفز "نطاقات" المنشآت على توطين الوظائف؛ إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستعمل على تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
كما سيساعد البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية، لتلبي احتياجات سوق العمل السعودي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
ويأتي برنامج " نطاقات" كإحدى مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
وينقسم برنامج " نطاقات" إلى نوعين كمي ونوعي، الأول يهدف لزيادة العامل الكمي في السوق من خلال تعديل جدول النسب بما يتناسب مع وضع السوق، بحيث يعامل كل نشاط اقتصادي وكل حجم بشكل مستقل، وتم تعديل النسب في كل نشاط وحجم، بحيث تكون أعلى 65% من المنشآت (من حيث التوطين) في النطاقات الآمنة، وأقل 35% من المنشآت في النطاقات غير الآمنة.
والآخر هو تحسين العامل النوعي للوظائف المقدمة للسعوديين، من خلال ربط جودة التوطين بالدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحويل الدعم إلى دعم موجه، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية للتنمية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتتمثل في احتساب نقاط للمنشآت بحسب تميزها في تحسين نسبة التوطين، ونسبة مشاركة النساء، ومتوسط أجور السعوديين، والاستمرارية في العمل، وتستبدل هذه النقاط ببرامج دعم الصندوق.
ويحفز "نطاقات" المنشآت على توطين الوظائف؛ إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى أربع درجات حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستعمل على تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
كما سيساعد البرنامج على تأهيل الكوادر الوطنية، لتلبي احتياجات سوق العمل السعودي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
