أقرت وزارة التجارة والاستثمار آلية تنفيذية لتطوير مهام وأعمال الملحقيات التجارية من خلال خطة تحول يتركز فيها عمل الملحقيات على محورين الأول يرتكز على استقطاب الاستثمارات وتنمية الصادرات والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة ، فيما يهدف المحور الثاني إلى جمع وتقديم المعلومات والبيانات التجارية وتسهيل خدمات رجال الأعمال في الدول التي يرغبون الاستثمار فيها.
وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، وتنمية حجم الصادرات السعودية غير النفطية، ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة مؤشرات وأهداف محددة وقابلة للقياس لهذا المشروع تختلف من دولة لأخرى حسب الخطة الاستراتيجية للاستثمار والصادرات، ويقوم فريق تنفيذي برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار بمتابعة تطبيق وتطورات المرحلة التجريبية بشكل مستمر، بهدف توفير الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع والتغلب على أي عقبات طارئة.
بداية التنفيذ لخطة التحول كانت من الملحقية التجارية في العاصمة الايطالية روما نهاية العام المنصرم، كنموذج تجريبي يستمر لستة أشهر، سيتم خلالها تقييم التجربة والوقوف على أبرز الايجابيات والقيام بتعزيزها، وكذلك معرفة أهم المعوقات لتلافيها، قبل تطبيق نموذج العمل بصورته النهائية على كافة الملحقيات في الربعين الثالث والرابع من العام 2017.
ويأتي مشروع تطوير الملحقيات التجارية في إطار حرص وزارة التجارة والاستثمار على التطوير المستمر لكافة قطاعاتها، ولتحسين أداء الملحقيات التجارية للمملكة، نظراً لدورها المحوري في تقديم صورة متميزة للاقتصاد السعودي والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي، بالإضافة لتفعيل دورها في تنمية حجم الصادرات تماشياً مع رؤية 2030.
وكانت الملحقيات التجارية للمملكة شاركت مع الوفود الرسمية في 180معرضاً ومؤتمراً، وعقدت 400 اجتماعاً مع الجهات الحكومية والشركات الأجنبية، وأعدت 30 تقريراُ ودراسةً اقتصادية، كما استقبلت 113 شكوى خلال العام 2016.
تجدر الإشارة الى أن الملحقيات التجارية للمملكة تقوم بمتابعة الأنظمة الصادرة عن الدول، وتسهيل عمل الشركات السعودية الراغبة في التصدير أو الاستيراد، كما تتعاون مع سفارات المملكة في متابعة التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترض صادرات المملكة لتلك الدول وجذب الاستثمارات للمملكة.
وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة والدول الصديقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للمملكة، وتنمية حجم الصادرات السعودية غير النفطية، ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة مؤشرات وأهداف محددة وقابلة للقياس لهذا المشروع تختلف من دولة لأخرى حسب الخطة الاستراتيجية للاستثمار والصادرات، ويقوم فريق تنفيذي برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار بمتابعة تطبيق وتطورات المرحلة التجريبية بشكل مستمر، بهدف توفير الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع والتغلب على أي عقبات طارئة.
بداية التنفيذ لخطة التحول كانت من الملحقية التجارية في العاصمة الايطالية روما نهاية العام المنصرم، كنموذج تجريبي يستمر لستة أشهر، سيتم خلالها تقييم التجربة والوقوف على أبرز الايجابيات والقيام بتعزيزها، وكذلك معرفة أهم المعوقات لتلافيها، قبل تطبيق نموذج العمل بصورته النهائية على كافة الملحقيات في الربعين الثالث والرابع من العام 2017.
ويأتي مشروع تطوير الملحقيات التجارية في إطار حرص وزارة التجارة والاستثمار على التطوير المستمر لكافة قطاعاتها، ولتحسين أداء الملحقيات التجارية للمملكة، نظراً لدورها المحوري في تقديم صورة متميزة للاقتصاد السعودي والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودي، بالإضافة لتفعيل دورها في تنمية حجم الصادرات تماشياً مع رؤية 2030.
وكانت الملحقيات التجارية للمملكة شاركت مع الوفود الرسمية في 180معرضاً ومؤتمراً، وعقدت 400 اجتماعاً مع الجهات الحكومية والشركات الأجنبية، وأعدت 30 تقريراُ ودراسةً اقتصادية، كما استقبلت 113 شكوى خلال العام 2016.
تجدر الإشارة الى أن الملحقيات التجارية للمملكة تقوم بمتابعة الأنظمة الصادرة عن الدول، وتسهيل عمل الشركات السعودية الراغبة في التصدير أو الاستيراد، كما تتعاون مع سفارات المملكة في متابعة التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترض صادرات المملكة لتلك الدول وجذب الاستثمارات للمملكة.
