وقع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان صباح اليوم أول أمر دفع مالي إلكتروني في المنطقة بحضور مساعد المدير العام الإداري والمالي الأستاذ عبدالله بن ناصر مقبل ومدير عام التطوير وقياس الأداء المالي بالوزارة الأستاذ ناصر منيع الخليوي ومدير مشروع اللامركزية بوزارة الصحة الأستاذ عطية الجهني ومدير الشئون المالية بصحة عسير الأستاذ مستور الشهراني ومساعده الأستاذ هاشم النعمي.
وأكد الهبدان بأن تطبيق هذه الآلية يأتي من خلال رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات وزارة الصحة للتحول الوطني بهدف زيادة الفاعلية والانتاجية وتقليص الفارق الزمني في انجاز المعاملات مشيراً الى انها ستؤدي الى تقليص المعاملات بشكل سريع وإنجازها بشكل فعال بعد ان كانت المعاملات سابقا تستغرق عدة أشهر حيث كانت ترسل لوزارة الصحة ومن ثم الى وزارة المالية لأجازتها الى أن نصل إلى أمر الدفع , واليوم أوامر الدفع تتم من داخل المناطق وبصلاحيات مدراء عموم الشئون الصحية بالمنطقة وهذا يحد من المركزية المتعارف عليها سابقاً.
وأضاف الهبدان بانه من خلال التعاملات الالكترونية سيكون هناك سرعه إنجاز وكفاءة وفعالية وتسهيل لجميع الإجراءات المالية.
ومن جهته قال مدير عام التطوير وقياس الأداء المالي بالوزارة الأستاذ ناصر منيع الخليوي ان تطبيق هذه الألية يأتي ضمن جهود وزارة الصحة للتحول للعمل الإلكتروني، وتطوير العمل المالي واللامركزية، وتوزيع الصلاحيات للمديريات في المناطق والمحافظات، بدعم مباشر من مستشار الوزير والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالوزارة الأستاذ على اللافي، والمشرف العام للمالية الأستاذ مشعل العتيبي.
وقال مساعد المدير العام الإداري والمالي بصحة المنطقة الأستاذ عبدالله مقبل بأن أمر الدفع عبارة عن ورقة مالية ذات قيمة، ويعتبر وسيلة دفع، تقوم بموجبه وزارة المالية بالصرف مباشرة للمستفيد عن طريق الحوالة البنكية عبر نظام سريع، إذا كان صاحب الاستحقاق شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية أما الأفراد فتُصرف مستحقاتهم عن طريق شيكات، تصدر من وزارة المالية بناء على أمر الدفع حيث كانت القطاعات الصحية في المناطق والمحافظات تقوم برفع المعاملات والمستحقات المالية للوزارة بعد إعداد أمر اعتماد الصرف، ومن ثم تدقق وترسل لقسم أوامر الدفع بالوزارة، الذي يقوم بإصدار أوامر الدفع، وترسل عن طريق مندوب إلى وزارة المالية، وتأخذ فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ومن جهته قال الأستاذ عطيه الجهني مدير مشروع اللامركزية في الوزارة بأن هذه الألية ستتيح للمنطقة اصدار أمر الدفع عن طريقها دون الحاجة لرفع الاستحقاق للوزارة، ويتم إرسال أوامر الدفع مباشرة إلى وزارة المالية؛ ما يترتب عليه السرعة في عملية الصرف، التي قد لا تتجاوز ثلاثة أيام. وفي حال تفعيل خدمة إرسال أوامر الدفع لوزارة المالية عن طريق البريد الإلكتروني سيكون ذلك حافزًا جيدًا، وبيئة جاذبة للشركات والمؤسسات للتعامل مع الوزارة، وبالتالي تقوم بتخفيض الأسعار التي كانت تأخذ في الحسبان تأخر الصرف.
الجدير بالذكر بأن وزارة الصحة بدأت في الربط الآلي مع وزارة المالية فيما يخص اوامر الدفع الإليكترونية عن طريق رفع اوامر الدفع رقميا الى البوابة الكترونية مع وزارة المالية مما سيحقق قريبا التخلص الكامل من نماذج اوامر الدفع الورقية ومواصلة التحول الرقمي لقطاع المالية في الوزارة.
وأكد الهبدان بأن تطبيق هذه الآلية يأتي من خلال رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرات وزارة الصحة للتحول الوطني بهدف زيادة الفاعلية والانتاجية وتقليص الفارق الزمني في انجاز المعاملات مشيراً الى انها ستؤدي الى تقليص المعاملات بشكل سريع وإنجازها بشكل فعال بعد ان كانت المعاملات سابقا تستغرق عدة أشهر حيث كانت ترسل لوزارة الصحة ومن ثم الى وزارة المالية لأجازتها الى أن نصل إلى أمر الدفع , واليوم أوامر الدفع تتم من داخل المناطق وبصلاحيات مدراء عموم الشئون الصحية بالمنطقة وهذا يحد من المركزية المتعارف عليها سابقاً.
وأضاف الهبدان بانه من خلال التعاملات الالكترونية سيكون هناك سرعه إنجاز وكفاءة وفعالية وتسهيل لجميع الإجراءات المالية.
ومن جهته قال مدير عام التطوير وقياس الأداء المالي بالوزارة الأستاذ ناصر منيع الخليوي ان تطبيق هذه الألية يأتي ضمن جهود وزارة الصحة للتحول للعمل الإلكتروني، وتطوير العمل المالي واللامركزية، وتوزيع الصلاحيات للمديريات في المناطق والمحافظات، بدعم مباشر من مستشار الوزير والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية بالوزارة الأستاذ على اللافي، والمشرف العام للمالية الأستاذ مشعل العتيبي.
وقال مساعد المدير العام الإداري والمالي بصحة المنطقة الأستاذ عبدالله مقبل بأن أمر الدفع عبارة عن ورقة مالية ذات قيمة، ويعتبر وسيلة دفع، تقوم بموجبه وزارة المالية بالصرف مباشرة للمستفيد عن طريق الحوالة البنكية عبر نظام سريع، إذا كان صاحب الاستحقاق شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية أما الأفراد فتُصرف مستحقاتهم عن طريق شيكات، تصدر من وزارة المالية بناء على أمر الدفع حيث كانت القطاعات الصحية في المناطق والمحافظات تقوم برفع المعاملات والمستحقات المالية للوزارة بعد إعداد أمر اعتماد الصرف، ومن ثم تدقق وترسل لقسم أوامر الدفع بالوزارة، الذي يقوم بإصدار أوامر الدفع، وترسل عن طريق مندوب إلى وزارة المالية، وتأخذ فترة زمنية من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ومن جهته قال الأستاذ عطيه الجهني مدير مشروع اللامركزية في الوزارة بأن هذه الألية ستتيح للمنطقة اصدار أمر الدفع عن طريقها دون الحاجة لرفع الاستحقاق للوزارة، ويتم إرسال أوامر الدفع مباشرة إلى وزارة المالية؛ ما يترتب عليه السرعة في عملية الصرف، التي قد لا تتجاوز ثلاثة أيام. وفي حال تفعيل خدمة إرسال أوامر الدفع لوزارة المالية عن طريق البريد الإلكتروني سيكون ذلك حافزًا جيدًا، وبيئة جاذبة للشركات والمؤسسات للتعامل مع الوزارة، وبالتالي تقوم بتخفيض الأسعار التي كانت تأخذ في الحسبان تأخر الصرف.
الجدير بالذكر بأن وزارة الصحة بدأت في الربط الآلي مع وزارة المالية فيما يخص اوامر الدفع الإليكترونية عن طريق رفع اوامر الدفع رقميا الى البوابة الكترونية مع وزارة المالية مما سيحقق قريبا التخلص الكامل من نماذج اوامر الدفع الورقية ومواصلة التحول الرقمي لقطاع المالية في الوزارة.
