حازت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على مقعد عضو مناوب في مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات، وذلك على هامش أعمال الدروة (106) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
وأجريت انتخابات مجلس الإدارة مساء اليوم الإثنين، وانتهت بترشح 24 عضوا مناوبا عن فرق الحكومات يمثلون أربعة أقاليم جغرافية هي: أفريقيا، والأميركتان، وآسيا، وأوربا، حيث حصلت المملكة على (168) صوتا من أصل (253)، كعضو مناوب عن مجموعة آسيا للفترة (2017-2020).
في حين تُمكن عضوية المجلس بالإنابة، الدول الفائزة من المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بسياسات المنظمة، وتحديد أجندة أعمال المؤتمر العمل الدولي، إلى جانب المساهمة في اعتماد البرامج والميزانيات المقترحة، فضلًا عن انتخاب مدير عام المنظمة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد رأس وفد المملكة الذي يضم ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في دورته (106)، الذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري.
يشار، إلى أن منظمة العمل الدولية أنشئت عام 1999، والمنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، حيث تشرف على تنفيذ عدد من البرامج المتصلة بالعمل: كالعمالة المنزلية، والمساواة والتمييز، والعمل الجبري، والتفتيش، والصحة والسلامة المهنية، وساعات العمل وغيرها.
وأجريت انتخابات مجلس الإدارة مساء اليوم الإثنين، وانتهت بترشح 24 عضوا مناوبا عن فرق الحكومات يمثلون أربعة أقاليم جغرافية هي: أفريقيا، والأميركتان، وآسيا، وأوربا، حيث حصلت المملكة على (168) صوتا من أصل (253)، كعضو مناوب عن مجموعة آسيا للفترة (2017-2020).
في حين تُمكن عضوية المجلس بالإنابة، الدول الفائزة من المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بسياسات المنظمة، وتحديد أجندة أعمال المؤتمر العمل الدولي، إلى جانب المساهمة في اعتماد البرامج والميزانيات المقترحة، فضلًا عن انتخاب مدير عام المنظمة.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد رأس وفد المملكة الذي يضم ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال، المشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في دورته (106)، الذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري.
يشار، إلى أن منظمة العمل الدولية أنشئت عام 1999، والمنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، حيث تشرف على تنفيذ عدد من البرامج المتصلة بالعمل: كالعمالة المنزلية، والمساواة والتمييز، والعمل الجبري، والتفتيش، والصحة والسلامة المهنية، وساعات العمل وغيرها.
