انطلاقاً من دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين؛ اعتمد مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل؛ وذلك خلال اجتماعه الذي عقد يوم الأحد 29 شوال 1438هـ بمقر الهيئة.
وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودي الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.
وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة –فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يوم لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
وينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
وتضمن التنظيم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية.
كما نصّ التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض ؛ حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات. وقد صدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين. وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرةً منذ تاريخ صدوره.
وينص التنظيم الجديد على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة والتي يطبقها مزودي الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودي الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة.
ويلزم التنظيم مزودي الخدمة برفع كافة القيود وإلغاء سياسة الاستخدام العادل عن جميع الباقات التي تحتوي على إنترنت لا محدود خلال مدة أقصاها (48) ساعة.
وتمهل الهيئة جميع مزودي الخدمة –فيما لو رغب المزوّد في تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الباقات الحالية أو المستقبلية- مهلة أقصاها (30) يوم لتوضيح سياستها لجميع المستخدمين بشفافية تامة، وتمكين المستخدمين من الاشتراك بالباقة الأنسب لهم، وأن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.
وينصّ التنظيم الجديد في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
وتضمن التنظيم التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية.
كما نصّ التنظيم على إلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في كافة الإعلانات التسويقية للباقات والعروض ؛ حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات. وقد صدرت هذه القرارات بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل لمرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين. وسوف يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مباشرةً منذ تاريخ صدوره.
