شدّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، على أهمية متابعة فروع الوزارة بالمناطق لتطبيق قرارات برنامج التوطين في المناطق التي صدرت أو التي ستصدر لاحقا، والرامية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل اللائقة والمناسبة وفق بيئة عمل محفِّزة ومنتجة.
وأكد الوزير خلال ورشة عمل، حضرها نائب الوزير الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان وكافة قيادات الوزارة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض اليوم ( الأحد)، أن الوزارة والجهات الشريكة في تطبيق برامج التوطين، اتفقت على تفعيل العمل المشترك، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.
وأشار الغفيص خلال ورشة العمل، إلى اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق، وذلك لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتِج، مؤكدا على أهمية التركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين.
وشدّد الوزير، على استمرار حملات التفتيش والزيارات الميدانية لمختلف منشآت القطاع الخاص في المناطق، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعة تنفيذ قرارات التوطين.
ولفت إلى أن الهدف من انعقاد ورشة العمل، يأتي لمضاعفة الجهود وتحسين وتطوير مبادرات وبرامج منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يضمن الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدَّمة لعملاء ومستفيدي الوزارة دون استثناء، وتحسين الأداء.
وأكد الوزير خلال ورشة عمل، حضرها نائب الوزير الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان وكافة قيادات الوزارة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض اليوم ( الأحد)، أن الوزارة والجهات الشريكة في تطبيق برامج التوطين، اتفقت على تفعيل العمل المشترك، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.
وأشار الغفيص خلال ورشة العمل، إلى اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق، وذلك لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتِج، مؤكدا على أهمية التركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين.
وشدّد الوزير، على استمرار حملات التفتيش والزيارات الميدانية لمختلف منشآت القطاع الخاص في المناطق، وذلك للتحقق من تطبيق الأنظمة ومتابعة تنفيذ قرارات التوطين.
ولفت إلى أن الهدف من انعقاد ورشة العمل، يأتي لمضاعفة الجهود وتحسين وتطوير مبادرات وبرامج منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يضمن الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدَّمة لعملاء ومستفيدي الوزارة دون استثناء، وتحسين الأداء.
