بدأت محكمة وادي بن هشبل صباح اليوم بتنفيذ مشروع «محكمة بلا ورق» في دائرة
التنفيذ في محكمة وادي بن هشبل العامة بمتابعة من رئيس المحكمة ظافر بن محمد الشهراني وجهود منفذه في هذا المشروع من موظفي ومدير إداره المحكمة والتي تقوم على تنفيذه الخدمة للمستفيدين والمراجعين في ظل الإشراف والمتابعة من وكالة وزارة العدل للتنفيذ
وذلك في إطار الرقي و السعي إلى التحول الرقمي والذي تتبناه وزارة العدل،
واكد الشهراني بأنه سيتم التوقف عن طلبات التنفيذ ورقياً اعتباراً من الأحد الموافق ١٤٣٩/١/١٨هـ، وسيكون استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وطلبت من الجميع زيارة قناة الوزارة على اليوتيوب للاطلاع على شرح الطريقة. وبين ان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق في ربيع الآخر من العام الماضي ١٤٣٨هـ «مشروع محكمة بلا ورق» في محاكم ودوائر التنفيذ بمتابعة من وكيل الوزارة الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري وهو مشروع إستراتيجي للوزارة يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ وذلك في عملية إلكترونية متكاملة، وإلى خدمة المستفيدين دون حضورهم للمحاكم، وسرعة تنفيذ الطلب وراحة المستفيد من الخدمة، وتقليل مراجعة طالب التنفيذ والمنفذ ضده لمحاكم ودوائر التنفيذ في المملكة . فيما أعلنت الوزارة استكمال تطبيق المشروع في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة العربية السعودية وعددها ١٦ محكمة وبدأ تنفيذه في دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة.
التنفيذ في محكمة وادي بن هشبل العامة بمتابعة من رئيس المحكمة ظافر بن محمد الشهراني وجهود منفذه في هذا المشروع من موظفي ومدير إداره المحكمة والتي تقوم على تنفيذه الخدمة للمستفيدين والمراجعين في ظل الإشراف والمتابعة من وكالة وزارة العدل للتنفيذ
وذلك في إطار الرقي و السعي إلى التحول الرقمي والذي تتبناه وزارة العدل،
واكد الشهراني بأنه سيتم التوقف عن طلبات التنفيذ ورقياً اعتباراً من الأحد الموافق ١٤٣٩/١/١٨هـ، وسيكون استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وطلبت من الجميع زيارة قناة الوزارة على اليوتيوب للاطلاع على شرح الطريقة. وبين ان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أطلق في ربيع الآخر من العام الماضي ١٤٣٨هـ «مشروع محكمة بلا ورق» في محاكم ودوائر التنفيذ بمتابعة من وكيل الوزارة الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري وهو مشروع إستراتيجي للوزارة يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ وذلك في عملية إلكترونية متكاملة، وإلى خدمة المستفيدين دون حضورهم للمحاكم، وسرعة تنفيذ الطلب وراحة المستفيد من الخدمة، وتقليل مراجعة طالب التنفيذ والمنفذ ضده لمحاكم ودوائر التنفيذ في المملكة . فيما أعلنت الوزارة استكمال تطبيق المشروع في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة العربية السعودية وعددها ١٦ محكمة وبدأ تنفيذه في دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة.
