يترأس معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي وفد المملكة العربية السعودية المشارك اجتماع المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (106) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، والذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام في المملكة المغربية الشقيقة بمدينة الرباط خلال الفترة 27-29/01/1439هـ، الموافق 18-20/10/2017هـ وذلك في فندق سوفتيل الرباط.
وتأتي الأعمال المدرجة على جدول اجتماع المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (106) خمسة بنود تتمثل في متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واختيار مكتب تدقيق حسابات جديد لعامي 2018-2019، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، ومناقشة مذكرة لإعداد دراسة أكتوارية للصناديق الخاصة في المنظمة (نهاية الخدمة للدائمين والمتعاقدين)، وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة خلال عام 2018، وما يستجد من أعمال.
ويتكون وفد المملكة المشارك في الاجتماع بعضوية كل من، معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وسعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، وسعادة وكيل الوزارة لتقنية الأعمال المهندس باسم بن عبدالله الشافي، وسعادة وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب المكلف الأستاذ محمد بن عثمان أبو حيمد، وسعادة مدير عام المنظمات والتعاون المحلي والدولي المكلف الأستاذ عصام بن عبدالله الحماد، وسكرتير معالي نائب الوزير الأستاذ محمد بن عبدالله خورشيد.
وفي ذات الشأن يسبق اجتماع المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (106)، التحضير من خلال اجتماع على مستوى السادة المندوبين الخبراء على مدار يومين، برئاسة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، حيث سيرأس الوفد السعودي في ذلك سعادة وكيل للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين.
الجدير بالذكر إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، والتي تتمثل رسالتها في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وخدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 20 دولة. ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص وللقيادات الإدارية بمستوياتها الثلاثة الإشراقية والمتوسطة والتنفيذية، كما أن للمنظمة مجلس تنفيذي يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين. ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها. ويجتمع المجلس مرتين كل عام في ابريل وأكتوبر، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.
وتأتي الأعمال المدرجة على جدول اجتماع المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (106) خمسة بنود تتمثل في متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واختيار مكتب تدقيق حسابات جديد لعامي 2018-2019، وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، ومناقشة مذكرة لإعداد دراسة أكتوارية للصناديق الخاصة في المنظمة (نهاية الخدمة للدائمين والمتعاقدين)، وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة خلال عام 2018، وما يستجد من أعمال.
ويتكون وفد المملكة المشارك في الاجتماع بعضوية كل من، معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وسعادة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، وسعادة وكيل الوزارة لتقنية الأعمال المهندس باسم بن عبدالله الشافي، وسعادة وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب المكلف الأستاذ محمد بن عثمان أبو حيمد، وسعادة مدير عام المنظمات والتعاون المحلي والدولي المكلف الأستاذ عصام بن عبدالله الحماد، وسكرتير معالي نائب الوزير الأستاذ محمد بن عبدالله خورشيد.
وفي ذات الشأن يسبق اجتماع المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (106)، التحضير من خلال اجتماع على مستوى السادة المندوبين الخبراء على مدار يومين، برئاسة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، حيث سيرأس الوفد السعودي في ذلك سعادة وكيل للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين.
الجدير بالذكر إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، والتي تتمثل رسالتها في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وخدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 20 دولة. ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص وللقيادات الإدارية بمستوياتها الثلاثة الإشراقية والمتوسطة والتنفيذية، كما أن للمنظمة مجلس تنفيذي يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين. ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها. ويجتمع المجلس مرتين كل عام في ابريل وأكتوبر، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع في دورة استثنائية.
