عبر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن أسفه لما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، الذي ظهر فيه منحازاً للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، حيث تعمد تسميتها بـ"سلطات الأمر الواقع"، مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة، في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة والداعمة للمليشيات الحوثية، متناسياً وجود قناة اتصال مباشرة وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه دون تحقق أو تثبت، ما يؤكد انحيازه للمليشيات الحوثية، وتسييسه للعمل الإنساني الموكل إليه، متجاهلاً ما تقوم به المليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني كان آخرها التصفيات الجسدية والاختطافات والاعتقالات ضد الرئيس اليمني السابق والمئات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأطفالهم ونسائهم وكذلك الاستمرار في استهداف المدنيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: "إن هذا البيان يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها والتي سبق وأن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة، وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح".
واستنكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف هذا الموقف المنحاز مؤكداً الحاجة إلى أن تراجع الأمم المتحدة آلية العمل الإنساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجدداً، ومطالباً الأمم المتحدة بتطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة التي رفضها الحوثيون على الرغم من موافقة الحكومة الشرعية عليها.
وشدد على التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين، وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولية، وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: "إن هذا البيان يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها والتي سبق وأن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة، وآخرها المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح".
واستنكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف هذا الموقف المنحاز مؤكداً الحاجة إلى أن تراجع الأمم المتحدة آلية العمل الإنساني وكفاءة موظفيها العاملين في اليمن ومراقبة أدائهم مجدداً، ومطالباً الأمم المتحدة بتطبيق مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن ميناء الحديدة التي رفضها الحوثيون على الرغم من موافقة الحكومة الشرعية عليها.
وشدد على التزام التحالف بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني، وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين، وتطبيق أعلى معايير الاستهداف الدولية، وحرصه على تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي تسببت فيها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
