طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة أن المجلس تبنى بالأغلبية التوصية المقدمة من عضو المجلس سعود الشمري والمتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي1433/ 1434 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وطالب المجلس الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، ووافق على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضائها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر.
