في طور الجهود التي تسعى من خلالها الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض لمكافحة الجرائم ومنع انتشارها ، كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي غموض أحد القضايا المقيدة ضمن جرائم السلب والسطو المسلح.
وفي التفاصيل ، وفور تلقي أحد مراكز شرطة العاصمة الرياض بلاغ لمقيم (سيرلانكي الجنسية في العقد الثالث ) عن تعرضه للطعن من قبل أشخاص تهجموا عليه اثناء تواجده في مقر عمله بأحد المحلات الشهيرة لبيع الحلويات وسلب مبلغ (٢٣،٠٠٠) ريال والهرب نتج عن ذلك إصابته بجروح قطعية بيديده.
فقد باشرت الفرق المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي البلاغ ، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت في جمع المعلومات والأدلة والقرائن ، اتضح وجود تعارض بين ما جاء في بلاغه مع الوقائع ، وبالتحقق من تلك التناقضات تبين أنه افتعل الاصابة ملحقاً الأذى بنفسه وتقدم ببلاغ كاذب عن تعرضه للسلب والطعن في محاولة يائسة لتظليل الجهات الأمنية لإخفاء جريمته في اختلاس المبلغ من إيرادات المحل ، وعثر على مبلغ (١١،٠٠٠) ريال كجزء من المبلغ المختلس أخفاها بمقر سكنه.
جرى إيقافه وإحالته لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية لتقديمه بلاغ كاذب عطفاً على جرمه في الاختلاس.
ويأتي ذلك ليؤكد بأن الاجهزة الأمنية تراعي الدقة في الإجراءات وأن كل ما يرد لها يؤخذ على جانب من الأهمية دون اغفال لأدق التفاصيل ، ولدى شرطة منطقة الرياض كسائر القطاعات الأمنية من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لمثل تلك المهام ويظهر ذلك جلياً بمنجزاتها المتوالية.
وفي التفاصيل ، وفور تلقي أحد مراكز شرطة العاصمة الرياض بلاغ لمقيم (سيرلانكي الجنسية في العقد الثالث ) عن تعرضه للطعن من قبل أشخاص تهجموا عليه اثناء تواجده في مقر عمله بأحد المحلات الشهيرة لبيع الحلويات وسلب مبلغ (٢٣،٠٠٠) ريال والهرب نتج عن ذلك إصابته بجروح قطعية بيديده.
فقد باشرت الفرق المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي البلاغ ، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت في جمع المعلومات والأدلة والقرائن ، اتضح وجود تعارض بين ما جاء في بلاغه مع الوقائع ، وبالتحقق من تلك التناقضات تبين أنه افتعل الاصابة ملحقاً الأذى بنفسه وتقدم ببلاغ كاذب عن تعرضه للسلب والطعن في محاولة يائسة لتظليل الجهات الأمنية لإخفاء جريمته في اختلاس المبلغ من إيرادات المحل ، وعثر على مبلغ (١١،٠٠٠) ريال كجزء من المبلغ المختلس أخفاها بمقر سكنه.
جرى إيقافه وإحالته لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية لتقديمه بلاغ كاذب عطفاً على جرمه في الاختلاس.
ويأتي ذلك ليؤكد بأن الاجهزة الأمنية تراعي الدقة في الإجراءات وأن كل ما يرد لها يؤخذ على جانب من الأهمية دون اغفال لأدق التفاصيل ، ولدى شرطة منطقة الرياض كسائر القطاعات الأمنية من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لمثل تلك المهام ويظهر ذلك جلياً بمنجزاتها المتوالية.
