اعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، على جميع التراخيص التي تصدرها، إنفاذا للأمر السامي الكريم، القاضي بأن يكون هذا التصنيف معتمدا وموحدا للأنشطة الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح سعادة رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع المكلف الأستاذ رضا بن محمد الحيدر، أن اعتماد هذا التصنيف في جميع التراخيص الخاصة بأنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع يهدف إلى توحيد الأنشطة الاقتصادية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بترميز الأنشطة من أجل إنشاء قاعدة إحصائية تضمن إصدار التقارير والإحصائيات بشكل دقيق وموثوق.
وأضاف الحيدر أن هذا التصنيف يساعد في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأعمال الهيئة بوسيلة معيارية يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقا لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة لإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية محليا وإقليميا ودوليا.
ويعتمد التصنيف الوطني على الدليل الدولي للتصنيف الصناعي مع تعديلات محدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة، وتم تحديد النشاط الرئيس لكل مؤسسة برمز تصنيفي اقتصادي مكون من ست خانات.
وتستخدم الهيئة العامة للإحصاء التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف كما تتولى تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد في كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وأوضح سعادة رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع المكلف الأستاذ رضا بن محمد الحيدر، أن اعتماد هذا التصنيف في جميع التراخيص الخاصة بأنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع يهدف إلى توحيد الأنشطة الاقتصادية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بترميز الأنشطة من أجل إنشاء قاعدة إحصائية تضمن إصدار التقارير والإحصائيات بشكل دقيق وموثوق.
وأضاف الحيدر أن هذا التصنيف يساعد في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأعمال الهيئة بوسيلة معيارية يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقا لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة لإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية محليا وإقليميا ودوليا.
ويعتمد التصنيف الوطني على الدليل الدولي للتصنيف الصناعي مع تعديلات محدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة، وتم تحديد النشاط الرئيس لكل مؤسسة برمز تصنيفي اقتصادي مكون من ست خانات.
وتستخدم الهيئة العامة للإحصاء التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف كما تتولى تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد في كافة الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
