أكدت مصادر، أن الشركة السعودية للكهرباء، تتجه لاعتماد تسجيل حساب خاص بالعداد لكل مستفيد (مستأجر العقار)، والذي عليه دفع مبلغ «تأمين استهلاك» يقل ويزيد بحسب فئة وسعة العدادات، تبدأ من 500 ریال، ليتم الاستقطاع منه في حال تأخر السداد.
وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ توقعت المصادر، أن يتم البدء في هذا التأمين متزامنا مع حملة التحديث اعتبارا من الأسبوع القادم، مبررة التأمين، بأنه للحفاظ على حقوق الملاك، الذين يتكبدون خسائر بمئات الملايين من الريالات، بسبب خروج المستأجرين وعليهم مديونيات لفواتير الكهرباء، إذ عليهم تسديدها نيابة عن المستأجرين المتلاعبين.
وحول مشروعية وقانونية تأمين الاستهلاك رفضت المصادر التعليق، مكتفية بتشبيهه بأي عملية إيجار يتم دفع تأمين عليها لحين انتهاء الخدمة.
وأفادت المصادر أن المالك عند تحديث بياناته سيسجل نفسه على أنه غير مستفيد ليخلي مسؤوليته، لأن تعامل الشركة سيكون مع المستفيد من الخدمة وليس صاحب الخدمة.
ولفتت إلى أن التحديث سيكون إلزاميا على الجميع (المقيم والمواطن والزائر والخليجي)، وموجبا كذلك على المالك الفردي، والملاك المتعددين والورثة والشركات والمؤسسات الفردية، مشيرة إلى أن التحديث سيكون إلكترونيا عن طريق موقع الشركة، والذي سيكون مجهزا لذلك، ومن سيتأخر عن التحديث خلال مدة الـ 6 أشهر القادمة، ستبدأ الشركة في اتخاذ إجراءات معه اعتبارا من بداية العام الجديد 2019 ،وتصل العقوبة إلى فصل الخدمة.
وبينت أنه للتحديث يتم إدخال العنوان الوطني، ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وعلى المالك إرفاق الصك، فيما يرفق المستأجر عقد الإيجار، وستتابع الشركة مدة العقد، مشيرة إلى أن التحديث أمر ضروري، لأنه سيرتبط مع شركة «علم» ومع «ثقة».
وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ توقعت المصادر، أن يتم البدء في هذا التأمين متزامنا مع حملة التحديث اعتبارا من الأسبوع القادم، مبررة التأمين، بأنه للحفاظ على حقوق الملاك، الذين يتكبدون خسائر بمئات الملايين من الريالات، بسبب خروج المستأجرين وعليهم مديونيات لفواتير الكهرباء، إذ عليهم تسديدها نيابة عن المستأجرين المتلاعبين.
وحول مشروعية وقانونية تأمين الاستهلاك رفضت المصادر التعليق، مكتفية بتشبيهه بأي عملية إيجار يتم دفع تأمين عليها لحين انتهاء الخدمة.
وأفادت المصادر أن المالك عند تحديث بياناته سيسجل نفسه على أنه غير مستفيد ليخلي مسؤوليته، لأن تعامل الشركة سيكون مع المستفيد من الخدمة وليس صاحب الخدمة.
ولفتت إلى أن التحديث سيكون إلزاميا على الجميع (المقيم والمواطن والزائر والخليجي)، وموجبا كذلك على المالك الفردي، والملاك المتعددين والورثة والشركات والمؤسسات الفردية، مشيرة إلى أن التحديث سيكون إلكترونيا عن طريق موقع الشركة، والذي سيكون مجهزا لذلك، ومن سيتأخر عن التحديث خلال مدة الـ 6 أشهر القادمة، ستبدأ الشركة في اتخاذ إجراءات معه اعتبارا من بداية العام الجديد 2019 ،وتصل العقوبة إلى فصل الخدمة.
وبينت أنه للتحديث يتم إدخال العنوان الوطني، ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وعلى المالك إرفاق الصك، فيما يرفق المستأجر عقد الإيجار، وستتابع الشركة مدة العقد، مشيرة إلى أن التحديث أمر ضروري، لأنه سيرتبط مع شركة «علم» ومع «ثقة».
