من الأشيف
عقب الخسائر البشرية الفادحة التي منيت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية في جبهات القتال وخصوصا الساحل الغربي أجبرتهم وبشكل هستيري إلى تجنيد الاطفال والشباب و الموظفين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم خاصة صنعاء وذمار وحجة وإرسالهم بالقوة إلى ساحات القتال في الساحل الغربي خاصة الحديدة .
وأجبرت ميليشيا الحوثي محافظي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم وكذلك رؤساء الشركات الخاصة بإصدار الاوامر والخطابات لمدراء المديريات ومديري الشركات الخاصة لتجنيد الموظفين وابناءهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.
واوضحت الاوامر بضرورة تجنيد اعداد حددتها الميليشيات الانقلابية من كل القرى والهجر في المحافظات لا يقل عن 15شخص لكل قرية واستخدام القوة المفرطة لجمع تلك الاعداد وانتزاعهم بالقوة القهرية من بيوتهم واسرهم .
وذكرت المصادر الاعلامية في الداخل اليمني أن ميليشيا الانقلاب الحوثية في صنعاء استدعت أعضاء البرلمان الممثلين لمحافظة الحديدة والمحافظات القريبة منها وهي ريمة وحجة والمحويت وصنعاء بشكل مفاجئ وامرتهم بضرورة قيام أعضاء مجلس النواب بتحشيد المقاتلين بالقوة لمعركة الساحل اليمني.
كما قام قادة جهاز الأمن الوقائي التابع لميلشيا الحوثي بتهديد محافظي المحافظات والبرلمانيين ورؤساء المراكز والشركات الخاصة اذا لم يقوموا بتجنيد المواطنين في دوائرهم الانتخابية والا سيتعرضون لإجراءات عقابية تصل الى التصفية والقتل في حال الرفض .
واشارت المصادر الى أن ميليشيا الحوثي الاجرامية فرضت على محافظة المحويت القريبة من الحديدة تجنيد 15 شاب من كل قرية بالمحافظة والزمت المشايخ بفرض غرامات تصل الى 100 الف ريال يمني تدفعها كل اسرة ترفض التحاق ابنائها بالجبهات موضحة المصادر أن المواطنين يعيشون حالة من الرعب جراء تجنيد أبنائهم بالإكراه.
من جهة اخرى قامت ميليشيا الحوثي الايرانية على قطع إلانترنت عن مديريات محافظة الحديدة بهدف إخفاء انتهاكاتها وجرائمها بحق سكان الحديدة كما عملت على قطع المياه عن الحارات داخل الحديدة بعد حفر خنادق لها في شوارع المدينة، والتمترس بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان وعلى أسطح المنازل.
وفي سياق عمليات نهب وسرقة إيرادات القطاعين العام والخاص، أصدرت محكمة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية قرارا بحجز أرصدة شركة اتصالات في جميع البنوك والصرافين، تمهيدا لاستحواذ مليشيا الحوثي على أرصدة الشركة.
ونص القرار على "الحجز التنفيذي على أرصدة شركة الاتصالات لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب" التابع لسلطة المليشيا الانقلابية .
وأجبرت ميليشيا الحوثي محافظي المحافظات الخاضعة لسيطرتهم وكذلك رؤساء الشركات الخاصة بإصدار الاوامر والخطابات لمدراء المديريات ومديري الشركات الخاصة لتجنيد الموظفين وابناءهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.
واوضحت الاوامر بضرورة تجنيد اعداد حددتها الميليشيات الانقلابية من كل القرى والهجر في المحافظات لا يقل عن 15شخص لكل قرية واستخدام القوة المفرطة لجمع تلك الاعداد وانتزاعهم بالقوة القهرية من بيوتهم واسرهم .
وذكرت المصادر الاعلامية في الداخل اليمني أن ميليشيا الانقلاب الحوثية في صنعاء استدعت أعضاء البرلمان الممثلين لمحافظة الحديدة والمحافظات القريبة منها وهي ريمة وحجة والمحويت وصنعاء بشكل مفاجئ وامرتهم بضرورة قيام أعضاء مجلس النواب بتحشيد المقاتلين بالقوة لمعركة الساحل اليمني.
كما قام قادة جهاز الأمن الوقائي التابع لميلشيا الحوثي بتهديد محافظي المحافظات والبرلمانيين ورؤساء المراكز والشركات الخاصة اذا لم يقوموا بتجنيد المواطنين في دوائرهم الانتخابية والا سيتعرضون لإجراءات عقابية تصل الى التصفية والقتل في حال الرفض .
واشارت المصادر الى أن ميليشيا الحوثي الاجرامية فرضت على محافظة المحويت القريبة من الحديدة تجنيد 15 شاب من كل قرية بالمحافظة والزمت المشايخ بفرض غرامات تصل الى 100 الف ريال يمني تدفعها كل اسرة ترفض التحاق ابنائها بالجبهات موضحة المصادر أن المواطنين يعيشون حالة من الرعب جراء تجنيد أبنائهم بالإكراه.
من جهة اخرى قامت ميليشيا الحوثي الايرانية على قطع إلانترنت عن مديريات محافظة الحديدة بهدف إخفاء انتهاكاتها وجرائمها بحق سكان الحديدة كما عملت على قطع المياه عن الحارات داخل الحديدة بعد حفر خنادق لها في شوارع المدينة، والتمترس بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان وعلى أسطح المنازل.
وفي سياق عمليات نهب وسرقة إيرادات القطاعين العام والخاص، أصدرت محكمة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية قرارا بحجز أرصدة شركة اتصالات في جميع البنوك والصرافين، تمهيدا لاستحواذ مليشيا الحوثي على أرصدة الشركة.
ونص القرار على "الحجز التنفيذي على أرصدة شركة الاتصالات لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب" التابع لسلطة المليشيا الانقلابية .
