أكدت معلومات رسمية حديثة أن عدد الجرائم التي نفذتها العمالة الإثيوبية في المملكة وعلى مدى 3 أعوام بلغت2977 جريمة على مدى الـ3 أعوام الماضية، حيث نتج عن ذلك ومع مطالبات المتضررين تنفيذ عدة إجراءات، أبرزها إيقاف استقدام العمالة من أديس أبابا.
ووفقاً لصحيفة الوطن فقد أفصحت مصادر مطلعة عن تفاصيل تلك الأرقام، أن القضايا الأخلاقية تمثل النسبة الأعلى في جرائم الإناث (العاملات المنزليات)، مفيدة بانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) في أوساطهن.
وأضافت المصادر أن عدد الإثيوبيات المتورطات في جرائم مختلفة بالمناطق بلغ 644 امرأة، في حين وصل عدد المتورطات منهن في قضايا أخلاقية إلى 221 عاملة.
وفيما حلت قضايا المسكرات في المرتبة الثانية في قائمة الجرائم التي تورطت بها العمالة الإثيوبية، إذ تم القبض على 158 امرأة في هذا الشأن، شددت المصادر على أن الجهات المختصة الرسمية أكدت بعد هذا الإحصاء على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وفورية تجاه هذا الأمر، موضحة أن محافظة جدة تعاني "بشدة" من وجود هذه الجنسية في أحياء محددة ومختلفة، وأن الكثير منهم مخالفون لنظام العمل والإقامة.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن العمالة الإثيوبية "من الجنسين" ارتكبت نحو 2977 قضية جنائية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القضايا الأخلاقية تمثل النسبة الأعلى في جرائم الإناث "العمالة المنزلية"، فضلاً عن انتشار أمراض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" بينهن.
وأوضحت المصادر أن الإحصاءات الحديثة لقضايا العمالة الإثيوبية الجنائية المرتكبة بلغت خلال السنوات الـ3 الماضية نحو 2977 قضية، يمثل الإناث منها ما يقدر بنحو 644 امرأة، لافتة إلى أن "القضايا الأخلاقية" جاءت في النسبة الأكبر؛ إذ بلغ عدد الإناث المقبوض عليهن في قضايا أخلاقية نحو 221 امرأة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" منتشر بنسب عالية وسط العمالة الإثيوبية، الأمر الذي يشكل خطورة على المجتمع، مفيدة في الوقت ذاته أن المرتبة الثانية بسلم القضايا الأكثر ارتكاباً هي قضايا "المسكرات"، إذ بلغ عدد النساء المقبوض عليهن في تلك القضايا نحو 158 امرأة.
