قال مصدر رسمي لرويترز نقلاً عن "سكاي نيوز "إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد أقال، الجمعة، وزير الطاقة وأربعة مسؤولين بارزين في الوزارة، لشبهات فساد.
وفي العام الماضي، بدأ الشاهد حملة ضد الفساد حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا.
وذكر المصدر أن الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة.
وأمر الشاهد بفتح تحقيق مالي موسع وبإلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزير الطاقة المقال ولكن كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي قال لرويترز إنه لا يمكنه التعليق على الفور وإنه سيصدر بيانا في وقت لاحق دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
والعام الماضي صادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.
وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز شفيق جراية الذي ساعد في تمويل حزب نداء تونس الحاكم في انتخابات 2014. ورفض محاميه الاتهامات ووصفها آنذاك بأنها اتهامات سياسية. وينتظر جراية المحاكمة حاليا.
وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك.
وفي العام الماضي، بدأ الشاهد حملة ضد الفساد حيث تم توقيف بعض رجال الأعمال وعدد من المسؤولين من المستوى المتوسط، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تشمل الإقالة بشبهة الفساد مسؤولين كبارا.
وذكر المصدر أن الإقالة شملت كاتب الدولة للطاقة والمدير العام للمحروقات ورئيس شركة الأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية في الوزارة.
وأمر الشاهد بفتح تحقيق مالي موسع وبإلحاق مصالح وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزير الطاقة المقال ولكن كاتب الدولة للطاقة هاشم الحميدي قال لرويترز إنه لا يمكنه التعليق على الفور وإنه سيصدر بيانا في وقت لاحق دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
والعام الماضي صادرت الحكومة ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.
وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال البارز شفيق جراية الذي ساعد في تمويل حزب نداء تونس الحاكم في انتخابات 2014. ورفض محاميه الاتهامات ووصفها آنذاك بأنها اتهامات سياسية. وينتظر جراية المحاكمة حاليا.
وتقول هيئة مكافحة الفساد المستقلة إن الفساد لا يزال مستشريا على نطاق واسع في كل قطاعات الدولة، بما في ذلك الأمن والصفقات العمومية والصحة والجمارك.
