يحل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى متحدث رئيس لندوة منتدى شركاء اليونسكو من أجل الحوار المنظم بشأن التمويل ، والذي سيعقد في مقر منظمة اليونسكو بباريس خلال الفترة ١١ و١٢ سبتمبر الجاري ، حيث يستعرض معاليه الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في مبدأ الشراكة مع المنظمات الدولية ، وأهميتها وضرورة فتح مجالات الحوار أمامها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .
كما سيتناول معاليه إسهامات المملكة العربية السعودية المتقدمة في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية وذلك من خلال قيامها بتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بمختلف القارات والتي تنامت وتصاعدت منذ أواسط عقد السبعينات من القرن العشرين مع تزايد العوائد النفطية. وحتى مع تناقص إيرادات النفط في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي رغم وجود التزامات تنموية عليها ، كما سيتناول الحديث عن استمرار المملكة إلى اليوم في تقديم العون الإنمائي للدول النامية لدفع المسيرة التنموية في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ما قدمته وتقدمه من مساعدات في المشاريع الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، ومساعدة الكثير من البلدان لمواجهة أخطار الحروب والكوارث الطبيعة.
بالإضافة إلى المساعدات والمعونات الإنمائية السعودية من خلال المؤسسات والهيئات التمويلية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية التي تدعم الجهود التنموية في الدول النامية، وكذلك من خلال المنظمات والهيئات الدولية والعربية المتخصصة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي لها نشاطات في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية فضلاً عن كونها عضو أساسي في المنظمة تعد أهم الداعمين للبرامج الخاصة التي تقدمها بعض المؤسسات الخيرية والحكومية ممثلة في مؤسسة مسك الخيرية ، ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية ، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار ، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والصندوق السعودي للتنمية
كما سيتناول معاليه إسهامات المملكة العربية السعودية المتقدمة في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية وذلك من خلال قيامها بتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بمختلف القارات والتي تنامت وتصاعدت منذ أواسط عقد السبعينات من القرن العشرين مع تزايد العوائد النفطية. وحتى مع تناقص إيرادات النفط في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي رغم وجود التزامات تنموية عليها ، كما سيتناول الحديث عن استمرار المملكة إلى اليوم في تقديم العون الإنمائي للدول النامية لدفع المسيرة التنموية في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ما قدمته وتقدمه من مساعدات في المشاريع الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، ومساعدة الكثير من البلدان لمواجهة أخطار الحروب والكوارث الطبيعة.
بالإضافة إلى المساعدات والمعونات الإنمائية السعودية من خلال المؤسسات والهيئات التمويلية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية التي تدعم الجهود التنموية في الدول النامية، وكذلك من خلال المنظمات والهيئات الدولية والعربية المتخصصة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي لها نشاطات في الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية فضلاً عن كونها عضو أساسي في المنظمة تعد أهم الداعمين للبرامج الخاصة التي تقدمها بعض المؤسسات الخيرية والحكومية ممثلة في مؤسسة مسك الخيرية ، ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية ، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار ، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والصندوق السعودي للتنمية
