في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، تم امس توقيع اتفاقية برنامج للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة والهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين تحت رعاية سموه الكريم ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وقعها عن الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن الجانب الصيني الدكتور جي شوبينغ.
وتهدف هذه الاتفاقية لحماية المستهلك السعودي وذلك بالحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة وذلك باتخاذ عدة تدابير أهمها:
- وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في كلا البلدين التي تتورط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر.
- وضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات تم منحها شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أم مغشوشة.
- معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع.
- تبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع.
- تبادل الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية المستهلك السعودي بتوقيع مذكرات التفاهم الدولية والاجتماعات الثنائية لمكافحة السلع الرديئة والتأكد من تقديم خدمات ما بعد البيع والإيفاء بالضمانات من قبل الشركات الصانعة.
وتهدف هذه الاتفاقية لحماية المستهلك السعودي وذلك بالحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة وذلك باتخاذ عدة تدابير أهمها:
- وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في كلا البلدين التي تتورط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر.
- وضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات تم منحها شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أم مغشوشة.
- معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع.
- تبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع.
- تبادل الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية المستهلك السعودي بتوقيع مذكرات التفاهم الدولية والاجتماعات الثنائية لمكافحة السلع الرديئة والتأكد من تقديم خدمات ما بعد البيع والإيفاء بالضمانات من قبل الشركات الصانعة.
