ناقش مجلس الشورى اليوم مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ونظيرتها وزارة العمل والتوظيف الفلبينية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استهل اليوم جدول أعمال جلسته العادية الـ22 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق حيث رأى أحد الأعضاء أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وقال: "إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل"، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته.
ولاحظ أحد الأعضاء أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني، فيما تساءل عضو آخر عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة مما تطلب معه وجود اتفاقيات. نقلاً عن " الجزيرة "
من جانبه قال أحد الأعضاء: "إن موضوع الاستقدام يجب ألا ينظم باتفاقيات فقط وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها".
وتساءل عضو آخر عن تكاليف استقدام العمالة وعن مبرراتها، مؤكداً أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف. فيما طالب أحد الأعضاء بإرفاق صورة من عقد العمل المبني على هذه الاتفاقية، ورأى أن صورة العقد ستجيب عن الكثير من التساؤلات والملحوظات التي طرحها الأعضاء في مداخلاتهم.
وفي نهاية مناقشة المشروع وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
يذكر أن مشروع الاتفاق يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون من عشر مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من الفلبين خلال الفترة الماضية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استهل اليوم جدول أعمال جلسته العادية الـ22 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وبعد طرح الموضوع للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على بعض مواد مشروع الاتفاق حيث رأى أحد الأعضاء أن بعض المواد ألزمت الجانب السعودي بمتطلبات لم يقابلها التزامات مماثلة من الطرف الآخر، وقال: "إن الاتفاق لم يتضمن موضوع هروب العمالة وتعويض صاحب العمل"، في حين رأت إحدى العضوات أن الاتفاق لم يتضمن موضوع الاعتداء على رب العمل أو أحد أفراد أسرته.
ولاحظ أحد الأعضاء أن أصحاب العمل لم يمثلوا أثناء مناقشة مواد مشروع الاتفاق مع الجانب الفلبيني، فيما تساءل عضو آخر عن التعقيد الحالي في استقدام العمالة مما تطلب معه وجود اتفاقيات. نقلاً عن " الجزيرة "
من جانبه قال أحد الأعضاء: "إن موضوع الاستقدام يجب ألا ينظم باتفاقيات فقط وإنما هو ثقافة من المهم توعية أفراد الأسرة بها وبحقوق العمالة والتأكيد على مكاتب الاستقدام بعادات وتقاليد بلادنا لإحاطة العامل بها".
وتساءل عضو آخر عن تكاليف استقدام العمالة وعن مبرراتها، مؤكداً أن الاستقدام وإيجاد العمل لمختلف الجنسيات مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف. فيما طالب أحد الأعضاء بإرفاق صورة من عقد العمل المبني على هذه الاتفاقية، ورأى أن صورة العقد ستجيب عن الكثير من التساؤلات والملحوظات التي طرحها الأعضاء في مداخلاتهم.
وفي نهاية مناقشة المشروع وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
يذكر أن مشروع الاتفاق يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وحماية حقوقهما، ويتكون من عشر مواد ستسهل من المصاعب التي اكتنفت استقدام العمالة المنزلية من الفلبين خلال الفترة الماضية.
