لأول مرة في تاريخ مصر, تبدأ الكنيسة بـ"التنصير العلني" عقب إعداد نسخة جديدة من "الإنجيل" (العهد الجديد)، وفق تأكيد مصادر مطلعة.
وحسبما نقلت "المصريون" عن المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن الكنيسة اعتمدت إستراتيجية جديدة لـ "التنصير" تختلف عن الأساليب التقليدية المتبعة, حيث اعتمدت لأول مرة التنصير العلني عقب إعداد نسخة جديدة من "الإنجيل" (العهد الجديد) فاخرة بلغة مبسطة ورسومات توضيحية، عبر مجموعة مختارة من الشباب والفتيات الذين تم تدريبهم على الردود على كل الشبهات "المسيحية" الخاصة بـ"اللاهوت"، وغيرها من الذرائع التي تطعن في صلب العقيدة الإسلامية، وتشكك في صحتها كمرحلة أولى، قبل الدعوة لـ"التنصير".
وأوضحت المصادر أن خطة اعتماد التنصير العلني التي قررتها الكنيسة مؤخرًا سيتم تنفيذها بسهولة في قرى الوجه البحري كمرحلة أولى بتوزيع الإنجيل كهدية فاخرة لقراءته.
وفيما يتعلق بمضمون الإنجيل الذي سيتم توزيعه، فقد قالت المصادر: إن الإنجيل يحوي قائمة بأشهر المواقع التنصيرية وأرقام هواتف للتواصل والرد علي الأسئلة، مؤكدة أن الحملة لن تستهدف المنازل، ولكنها سوف تتجه إلى الأماكن العامة فقط خلال تلك المرحلة, كما ستعتمد على دعم مشاركات الأقباط والمسلمين خلال أنشطة شبابية تنظمها الكنيسة خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مصدرًا كنسيًّا بالكاتدرائية المرقسية أكد مؤخرًا أن البابا تواضروس الثاني تلقى وعودًا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعودة الجلسات التي تتيح للكنيسة لقاء كل من يرغب في إشهار إسلامه؛ لمناقشته.
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لـ"المصريون" أن هذه الجلسات التي تم إلغاؤها عام 2006 عقب حادث السيدة وفاء قسطنطين بقرار من وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، سوف تعود مرة أخرى بعد أن تستقر الأمور بالبلاد، استجابة لطلب البابا تواضروس.
وكانت وزارة الداخلية قد ألغت الجلسات في عام 2006، والتي كانت تنظمها لـ"المسيحيين" الراغبين في اعتناق الإسلام من خلال إلزامهم بعقد جلسات مع عدد من رجال الكنيسة لإقناعهم بالعدول عن ذلك، ما فجَّر غضب الكنيسة التي هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار لعدم استشارتها بخصوصه.
