عقدت أمانة منطقة عسير، ممثلة بإدارة الرخص و الرقابة الشاملة ، صباح يوم أمس ، ورشة عمل، لمناقشة آلية سير الأعمال " لأنظمة البناء للفلل و المشاريع السكنية " ، بحضور مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة م . عبدالعزيز الرمثي ، و عدد من مستشاري المكاتب الهندسية المؤهلة بمدينة أبها .
واوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري بأن الورشة جاءت انطلاقا لتطوير الأنظمة فيما يخص " الارتدادات " للمباني السكنية و الفلل ، سواء كانت منفصلة او متلاصقة للدور الأرضي ، و وضع الحلول و البدائل لمعالجة الوضع الراهن وتشريع أنظمة لتوحيد إجراءات البناء في الارتدادات ، و أقيمت الورشة للتعريف بالنظام الجديد و ذلك بعد ان أعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية و القروية مؤخرا ، لتحقيق مبدأ العدالة والحد من وجود مخالفات للبناء في الارتدادات بشكل غير مناسب، و لضمان الحصول على الإضاءة والتهوية الطبيعية للمباني عند السماح بالبناء في الارتدادات وفق شروط محددة ، لإنشاء المباني بشكل مناسب فنيا وإعطاء المصمم المعماري المرونة للإبداع في التصميم وتحقيق أعلى مكاسب للمواطن للاستفادة من أرضه بشكل إيجابي وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في تصميم المسكن بإيجاد حلول معمارية خلاقة .
مشيرا الى ان تعديل أنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية و الفلل للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة بحيث تكون نسبة البناء في الدور الأرضي 70% ( كحد أقصى ) من مساحة الأرض تشمل مبنى الفيلا والبناء في الارتداد والملاحق، وأن يسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين بالنسبة للفلل المنفصلة، فيما يُسمح بالبناء بارتداد واحد إضافي جهة المجاورين بالنسبة للفلل الدوبلكس المتلاصقة ، مع السماح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى ، مشيرة إلى أن هذا السماح باعتبار الجزء المبني بالارتداد مكملاً لجزء رئيسي للمبنى في الدور الأرضي وذلك بدمج الفراغ للارتداد مع الفراغات المعمارية للمبنى سواء كان مجلس , او صالة طعام , او صالة معيشة ، او مطبخ ، فيما ستكون نسبة البناء من مساحة القطعة السكنية بما لا يتجاوز 60% و 10 % للملحق الأرضي ، مع إمكانية ضم الملحق الأرضي للدور الأرضي ليصبح استخدام واحد لتصبح نسبة البناء 70% كحد اقصى ، بينما ستكون نسبة البناء في الأدوار المتكررة بما لا يتجاوز 65% مع وجود اتدادات من جميع الجهات بحسب الأنظمة المعمول بها .
الجدير بالذكر بأن الورشة جاءت لشرح الية العمل الجديدة " لأنظمة البناء للفلل و المشاريع السكنية " و التعريف بها و ذلك لالتزام بما تم صدوره مؤخرا حيال ذلك لتوحيد المنهجية والمعايير المطبقة في تنفيذ المشاريع و الفلل السكنية من قبل المكاتب الهندسية المؤهلة بمدينة أبها .
واوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري بأن الورشة جاءت انطلاقا لتطوير الأنظمة فيما يخص " الارتدادات " للمباني السكنية و الفلل ، سواء كانت منفصلة او متلاصقة للدور الأرضي ، و وضع الحلول و البدائل لمعالجة الوضع الراهن وتشريع أنظمة لتوحيد إجراءات البناء في الارتدادات ، و أقيمت الورشة للتعريف بالنظام الجديد و ذلك بعد ان أعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية و القروية مؤخرا ، لتحقيق مبدأ العدالة والحد من وجود مخالفات للبناء في الارتدادات بشكل غير مناسب، و لضمان الحصول على الإضاءة والتهوية الطبيعية للمباني عند السماح بالبناء في الارتدادات وفق شروط محددة ، لإنشاء المباني بشكل مناسب فنيا وإعطاء المصمم المعماري المرونة للإبداع في التصميم وتحقيق أعلى مكاسب للمواطن للاستفادة من أرضه بشكل إيجابي وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في تصميم المسكن بإيجاد حلول معمارية خلاقة .
مشيرا الى ان تعديل أنظمة الارتدادات القائمة للمباني السكنية و الفلل للدور الأرضي فقط في المخططات السكنية المعتمدة بحيث تكون نسبة البناء في الدور الأرضي 70% ( كحد أقصى ) من مساحة الأرض تشمل مبنى الفيلا والبناء في الارتداد والملاحق، وأن يسمح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين فقط بحد أقصى جهتين بالنسبة للفلل المنفصلة، فيما يُسمح بالبناء بارتداد واحد إضافي جهة المجاورين بالنسبة للفلل الدوبلكس المتلاصقة ، مع السماح بتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى ، مشيرة إلى أن هذا السماح باعتبار الجزء المبني بالارتداد مكملاً لجزء رئيسي للمبنى في الدور الأرضي وذلك بدمج الفراغ للارتداد مع الفراغات المعمارية للمبنى سواء كان مجلس , او صالة طعام , او صالة معيشة ، او مطبخ ، فيما ستكون نسبة البناء من مساحة القطعة السكنية بما لا يتجاوز 60% و 10 % للملحق الأرضي ، مع إمكانية ضم الملحق الأرضي للدور الأرضي ليصبح استخدام واحد لتصبح نسبة البناء 70% كحد اقصى ، بينما ستكون نسبة البناء في الأدوار المتكررة بما لا يتجاوز 65% مع وجود اتدادات من جميع الجهات بحسب الأنظمة المعمول بها .
الجدير بالذكر بأن الورشة جاءت لشرح الية العمل الجديدة " لأنظمة البناء للفلل و المشاريع السكنية " و التعريف بها و ذلك لالتزام بما تم صدوره مؤخرا حيال ذلك لتوحيد المنهجية والمعايير المطبقة في تنفيذ المشاريع و الفلل السكنية من قبل المكاتب الهندسية المؤهلة بمدينة أبها .
