وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي مع الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية تعاون في مجال تمويل المنشآت الصناعية المندرجة تحت مبادرة تطوير المحتوى المحلي.
ونصّت الاتفاقية، التي وقّعها الدكتور إبراهيم المعجل المدير العام للصندوق والأستاذ فهد السديري الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، على تطوير منتج تمويلي يجمع بين الفرص المدرجة في مبادرة "السعودية للكهرباء" لدعم المحتوى المحلي مع الفرص التمويلية المقدمة من الصندوق الصناعي.
وتهدف الاتفاقية، إلى زيادة المحتوى المحلي للصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المصنعين المحليين، وتوطين الواردات؛ لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز أصحاب المصانع والمستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية في الشركة وبرنامج التمويل الخاص بالصندوق الصناعي، الذي يقدم مزايا استثنائية كمدة سداد لا تقل عن سبع سنوات، وفترة سماح تمتد إلى 24 شهراً.
وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن سعي الصندوق الصناعي إلى تعزيز المحتوى المحلي، من خلال التعاون مع الشركات المحلية، ومنها اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق مع برنامج "نساند"، التابع لشركة (سابك)؛ لرفع المحتوى المحلي، إضافة لاتفاقية التعاون التي وقعت أخيراً مع برنامج "اكتفاء"، التابع لأرامكو السعودية لدعم القطاع الصناعي، ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات؛ بهدف زيادة المحتوى المحلّي.
والجدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء طرحت 100 فرصة استثمارية تقدر قيمتها ما بين 20 – 25 مليار ريال، للسنوات الخمس المقبلة؛ لتصنيع وتوريد مواد وقطع غيار، ترغب الشركة في توطين صناعتها، وزيادة المحتوى المحلي في تصنيعها؛ بهدف توفيرها لمشاريع الشركة ومرافقها وعملياتها التشغيلية، ضمن برنامج "التوطين" الذي تنفذه الشركة في إطار استراتيجيتها الرامية لتشجيع الصناعة الوطنية، الذي نتج عنه زيادة عدد المصانع الوطنية المسجلة في أنظمة الشركة إلى ٥٧١ مصنعاً، بنسبة زيادة تعادل ٨٤٠ في المئة عن عام ٢٠٠١، ووصل متوسط نسبة الشراء من المصانع الوطنية للأربع سنوات الماضية إلى ٦٨ في المئة من إجمالي مشتريات الشركة من المواد وقطع الغيار.
ونصّت الاتفاقية، التي وقّعها الدكتور إبراهيم المعجل المدير العام للصندوق والأستاذ فهد السديري الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، على تطوير منتج تمويلي يجمع بين الفرص المدرجة في مبادرة "السعودية للكهرباء" لدعم المحتوى المحلي مع الفرص التمويلية المقدمة من الصندوق الصناعي.
وتهدف الاتفاقية، إلى زيادة المحتوى المحلي للصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المصنعين المحليين، وتوطين الواردات؛ لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز أصحاب المصانع والمستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية في الشركة وبرنامج التمويل الخاص بالصندوق الصناعي، الذي يقدم مزايا استثنائية كمدة سداد لا تقل عن سبع سنوات، وفترة سماح تمتد إلى 24 شهراً.
وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن سعي الصندوق الصناعي إلى تعزيز المحتوى المحلي، من خلال التعاون مع الشركات المحلية، ومنها اتفاقية التعاون التي وقعها الصندوق مع برنامج "نساند"، التابع لشركة (سابك)؛ لرفع المحتوى المحلي، إضافة لاتفاقية التعاون التي وقعت أخيراً مع برنامج "اكتفاء"، التابع لأرامكو السعودية لدعم القطاع الصناعي، ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات؛ بهدف زيادة المحتوى المحلّي.
والجدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء طرحت 100 فرصة استثمارية تقدر قيمتها ما بين 20 – 25 مليار ريال، للسنوات الخمس المقبلة؛ لتصنيع وتوريد مواد وقطع غيار، ترغب الشركة في توطين صناعتها، وزيادة المحتوى المحلي في تصنيعها؛ بهدف توفيرها لمشاريع الشركة ومرافقها وعملياتها التشغيلية، ضمن برنامج "التوطين" الذي تنفذه الشركة في إطار استراتيجيتها الرامية لتشجيع الصناعة الوطنية، الذي نتج عنه زيادة عدد المصانع الوطنية المسجلة في أنظمة الشركة إلى ٥٧١ مصنعاً، بنسبة زيادة تعادل ٨٤٠ في المئة عن عام ٢٠٠١، ووصل متوسط نسبة الشراء من المصانع الوطنية للأربع سنوات الماضية إلى ٦٨ في المئة من إجمالي مشتريات الشركة من المواد وقطع الغيار.
