أدت ضغوط الشارع السوداني أمس إلى إطاحة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عوض بن عوف، من رئاسة المجلس وتعيين المفتّش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان محله، وذلك بعد يوم من إطاحة رئيس الجمهورية عمر البشير.
كما أقال المجلس الفريق أول كمال عبد المعروف، من منصبه كنائب لرئيس المجلس.ولقي تعيين البرهان نقلاً عن "الشرق الأوسط "قبولاً داخل أوساط القوات المسلحة والمعتصمين، فيما عد «تجمع المهنيين» الذي يقود الحراك هذه الخطوة «انتصاراً لإرادة الجماهير»، لكنه دعا في ذات الوقت المحتجين إلى مواصلة اعتصامهم أمام مقر الجيش إلى إشعار آخر.
ولم يكن هذا التنازل هو الأول خلال يوم أمس، إذ كان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق عن تكوين حكومة مدنية، بعدما كان أعلن في بيانه الأول أنه سيتولى إدارة البلاد بنفسه. كما عدّل الفترة الانتقالية من سنتين إلى «أي مدة يتم الاتفاق عليها مع القوى السياسية بحد أقصى يبلغ عامين».
لكن «تجمع المهنيين» رفض هذه الخطوات، قائلاً إن «الانقلابيين ليسوا أهلاً لصنع التغيير»، مشيرا إلى أن بن عوف ورئيس جهاز الأمن، صلاح قوش، من أكبر أعمدة نظام البشير.
وكرر التجمع مطلبه «بتسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية»، داعياً المحتجين إلى مواصلة اعتصامهم إلى حين تحقيق ذلك.
وأعلن المجلس أنه لن يسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بالإبادة الجماعية، بل قد يحاكم داخل السودان.
ولم تفلح حالة الطوارئ وحظر التجوال التي فرضها المجلس العسكري، في محاولة لفض الاعتصام المستمر منذ السبت الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش، في تفريق المعتصمين أو وقف تدفق الحشود البشرية إلى مكان الاعتصام.
كما أقال المجلس الفريق أول كمال عبد المعروف، من منصبه كنائب لرئيس المجلس.ولقي تعيين البرهان نقلاً عن "الشرق الأوسط "قبولاً داخل أوساط القوات المسلحة والمعتصمين، فيما عد «تجمع المهنيين» الذي يقود الحراك هذه الخطوة «انتصاراً لإرادة الجماهير»، لكنه دعا في ذات الوقت المحتجين إلى مواصلة اعتصامهم أمام مقر الجيش إلى إشعار آخر.
ولم يكن هذا التنازل هو الأول خلال يوم أمس، إذ كان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق عن تكوين حكومة مدنية، بعدما كان أعلن في بيانه الأول أنه سيتولى إدارة البلاد بنفسه. كما عدّل الفترة الانتقالية من سنتين إلى «أي مدة يتم الاتفاق عليها مع القوى السياسية بحد أقصى يبلغ عامين».
لكن «تجمع المهنيين» رفض هذه الخطوات، قائلاً إن «الانقلابيين ليسوا أهلاً لصنع التغيير»، مشيرا إلى أن بن عوف ورئيس جهاز الأمن، صلاح قوش، من أكبر أعمدة نظام البشير.
وكرر التجمع مطلبه «بتسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية»، داعياً المحتجين إلى مواصلة اعتصامهم إلى حين تحقيق ذلك.
وأعلن المجلس أنه لن يسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بالإبادة الجماعية، بل قد يحاكم داخل السودان.
ولم تفلح حالة الطوارئ وحظر التجوال التي فرضها المجلس العسكري، في محاولة لفض الاعتصام المستمر منذ السبت الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش، في تفريق المعتصمين أو وقف تدفق الحشود البشرية إلى مكان الاعتصام.
