هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية، مهددا أياها برد سريع وقوي في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل وغيرهما من حلفاء واشنطن.
وقال ترامب في بيان له إن "أي محاولة لمقاضاة العسكريين الأمريكيين أو الإسرائيليين أو العسكريين من الدول الحليفة ستسفر عن رد قوي وسريع".
ووصف الرئيس الأمريكي محكمة الجنائيات الدولية بـ "غير الشرعية"، معتبرا رفض المحكمة طلب التحقيق في جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان "انتصارا دوليا كبيرا".
وأضاف ترامب أن موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأمريكيين، مذكرا بأن واشنطن رفضت الاعتراف بشرعية المحكمة بسبب "صلاحياتها القضائية الواسعة وغير المبررة"، التي تشكل تهديدا للسيادة الوطنية للولايات المتحدة.
وقد رفضت الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة طلب المدعي العام للمحكمة بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يفترض أنها ارتكبت في أفغانستان، بدءا من مايو 2003، وعللت قرارها بأن تحقيقا كهذا في المرحلة الحالية لا يخدم مصالح العدل.
وأضافت أن "الظروف الراهنة في أفغانستان تحد من آفاق إجراء تحقيق ناجح".
وجاء قرار المحكمة بعد تهديد الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات عليها ورفض منح تأشيرات لموظفي المحكمة على صلة بتحقيق في جرائم الجنود الأمريكيين في أفغانستان.
كما هددت واشنطن قضاة ومدعي المحكمة، على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية، فضلا عن محاسبتهم قضائيا إذا واصلوا التحقيق في جرائم الأمريكيين والإسرائيليين وغيرهم من مواطني الدول الصديقة لأمريكا.
المصدر: وكالات
وقال ترامب في بيان له إن "أي محاولة لمقاضاة العسكريين الأمريكيين أو الإسرائيليين أو العسكريين من الدول الحليفة ستسفر عن رد قوي وسريع".
ووصف الرئيس الأمريكي محكمة الجنائيات الدولية بـ "غير الشرعية"، معتبرا رفض المحكمة طلب التحقيق في جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان "انتصارا دوليا كبيرا".
وأضاف ترامب أن موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأمريكيين، مذكرا بأن واشنطن رفضت الاعتراف بشرعية المحكمة بسبب "صلاحياتها القضائية الواسعة وغير المبررة"، التي تشكل تهديدا للسيادة الوطنية للولايات المتحدة.
وقد رفضت الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة طلب المدعي العام للمحكمة بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يفترض أنها ارتكبت في أفغانستان، بدءا من مايو 2003، وعللت قرارها بأن تحقيقا كهذا في المرحلة الحالية لا يخدم مصالح العدل.
وأضافت أن "الظروف الراهنة في أفغانستان تحد من آفاق إجراء تحقيق ناجح".
وجاء قرار المحكمة بعد تهديد الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات عليها ورفض منح تأشيرات لموظفي المحكمة على صلة بتحقيق في جرائم الجنود الأمريكيين في أفغانستان.
كما هددت واشنطن قضاة ومدعي المحكمة، على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بتجميد حساباتهم البنكية ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية، فضلا عن محاسبتهم قضائيا إذا واصلوا التحقيق في جرائم الأمريكيين والإسرائيليين وغيرهم من مواطني الدول الصديقة لأمريكا.
المصدر: وكالات
