تقدم محامي سوداني ببلاغ ضد إبراهيم غندور، وزير الخارجية السابق في نظام عمر البشير، يتعلق بتهم فساد مالي وخيانة الأمانة. وقال المحامي والناشط الحقوقي معاوية خضر الأمين خلال عريضة الدعوى التي وصلت "العين الإخبارية": إن المتهم إبراهيم غندور تولى إدارة جامعة الخرطوم وقام بالسطو والاستيلاء على أراضٍ بمزرعة الجامعة استغلالا لنفوذه وسلطاته بمعاونة آخرين.
وأضاف أن المتهم قام بتشييد عمارات ومبانٍ على الأرض بإشراف مباشر من واجهاته النقابية والمصرفية، والتي تقوم حاليا بتشييد عمارات من ثلاثة طوابق بضاحية المزاد بالخرطوم بحري، متسائلاً عن مصدر هذه الأموال.
واستند المحامي في الدعوى إلى أن إبراهيم غندور قيادي في حزب المؤتمر الوطني وكان وزيراً لخارجية النظام الساقط.
وطلب معاوية الأمين، من النيابة، فتح بلاغ في مواجهة المتهمين إبراهيم غندور وآخرين، مستندا للمادة "177" من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الأمانة.
طالب المحامي معاوية خضر الأمين، بالحجز على الأراضي، حتى لا تخرج من اسمه إلى غيره، وحظر المتهمين من السفر، والقبض عليهم لأن هذه المادة تصل عقوبتها للسجن 14 سنة أو الإعدام.
وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
وأضاف أن المتهم قام بتشييد عمارات ومبانٍ على الأرض بإشراف مباشر من واجهاته النقابية والمصرفية، والتي تقوم حاليا بتشييد عمارات من ثلاثة طوابق بضاحية المزاد بالخرطوم بحري، متسائلاً عن مصدر هذه الأموال.
واستند المحامي في الدعوى إلى أن إبراهيم غندور قيادي في حزب المؤتمر الوطني وكان وزيراً لخارجية النظام الساقط.
وطلب معاوية الأمين، من النيابة، فتح بلاغ في مواجهة المتهمين إبراهيم غندور وآخرين، مستندا للمادة "177" من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الأمانة.
طالب المحامي معاوية خضر الأمين، بالحجز على الأراضي، حتى لا تخرج من اسمه إلى غيره، وحظر المتهمين من السفر، والقبض عليهم لأن هذه المادة تصل عقوبتها للسجن 14 سنة أو الإعدام.
وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
