أعلن مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، تكليف أربع محاميين للدفاع عنه أمام النيابة العامة.
وقال المصدر إن الأمر يتعلق برئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، وأيضا وزيرا الدفاع السابقان عبد الباسط سبدراد وعمر عبد العاطي، لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته عليها.
وأشار المصدر نفسه، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته للعموم، إلى إبداء نحو 50 قانوني استعدادهم للدفاع عن عمر البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع الرئيس المخلوع حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وأضاف المصدر قائلا إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول في غياب محامي الدفاع، الخميس الماضي، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البينات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ من عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.
منبر "الجريدة" السوداني المحلي نقل عن مصادر، خاصة به، اعتراف الرئيس البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة؛ والمتصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وكتبت الصحيفة أن الرئيس المعزول ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحري معه، حيث علق على عملية عزله من سدة الحكم بقوله: "لاشك أنه خلال الثلاثين عاماً هنالك مظلومون، ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".
جدير بالذكر أن السلطات في الخرطوم وجدت بمنزل عمر البشير، في وقت سابق، مبلغ سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار، بجانب خمسة ملايين جنيه سوداني، وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأن هذه الأموال النقدية.
وقال المصدر إن الأمر يتعلق برئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، وأيضا وزيرا الدفاع السابقان عبد الباسط سبدراد وعمر عبد العاطي، لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته عليها.
وأشار المصدر نفسه، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته للعموم، إلى إبداء نحو 50 قانوني استعدادهم للدفاع عن عمر البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع الرئيس المخلوع حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وأضاف المصدر قائلا إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول في غياب محامي الدفاع، الخميس الماضي، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البينات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ من عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.
منبر "الجريدة" السوداني المحلي نقل عن مصادر، خاصة به، اعتراف الرئيس البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة؛ والمتصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وكتبت الصحيفة أن الرئيس المعزول ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحري معه، حيث علق على عملية عزله من سدة الحكم بقوله: "لاشك أنه خلال الثلاثين عاماً هنالك مظلومون، ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".
جدير بالذكر أن السلطات في الخرطوم وجدت بمنزل عمر البشير، في وقت سابق، مبلغ سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار، بجانب خمسة ملايين جنيه سوداني، وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأن هذه الأموال النقدية.
