أفرج القضاء الفرنسي عن بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على ألا يغادر الأراضي الفرنسية قبل النظر في طلب تسلمه من جانب تونس، حسب ما عُلم من مصادر متطابقة الأحد.
وأعلن وكيلا الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي لوكالة "فرانس برس" أن "طبقاً للقانون ألغينا" الشقّ المتعلق بتسليمه الذي سُجن الطرابلسي بموجبه "بسبب مشاكل في الآلية"، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية الأحد عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.
وهذه المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس (جنوب شرق) بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا خصوصاً تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة".
وبموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه القضية دفع من أجله كفالة مالية قدرها مئة ألف يورو. ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.
وقالا إن "لا بدّ من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية وطبقوا القانون"، عبر إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.
والمرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب تسلم الطرابلسي قدّمته تونس والذي يُفترض أن يحصل في حزيران/يونيو إلا أن فريق الدفاع "لا يستبعد" حالياً تقديم طلب لإرجائه.
وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنه في انتظار مثول بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة "ثقتها الكاملة قي استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون".
واختفى الطرابلسي منذ أيار/مايو عام 2016 بعد فراره من كندا حيث كان لجأ قبل ساعات قليلة من سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بعد مغادرته تونس مع عائلته على متن يخته.
وأوقف الشقيق الأكبر للسيدة الأولى التونسية السابقة ليلى الطرابلسي في منتصف آذار/مارس في جنوب فرنسا ووجّهت إليه تهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة وإخفاء وثائق إدارية مزورة واستخدامها والتواطؤ فيها ودخوله كأجنبي بشكل غير قانوني إلى الأراضي الوطنية".
وفي 28 آذار/مارس، حصل الطرابلسي، الذي كان محتجزاً في مدينة مرسيليا، على إطلاق سراح بكفالة مالية وإشراف قضائي. لكن من دون جدوى إذ إن النيابة العامة في ايكس ان بروفانس اعتمدت في اليوم التالي على مذكرة توقيف أصدرها قاضي تحقيق تونسي بحقه في 22 شباط/فبراير 2017.
ويستند طلب تسلميه الذي قدمته السلطات التونسية على سلسلة قرارات اتخذت بحقه غيابياً بينها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات صدرت بين شباط/فبراير 2017 وحزيران/يونيو 2018 لارتكابه مخالفات مالية.
وأثناء جلسة استماع، اتهمت النيابة العامة الطرابلسي بنهب شركات تونسية إلى جانب بن علي
وأعلن وكيلا الدفاع عنه كزافييه نوغيراس ومارسيل سيكالدي لوكالة "فرانس برس" أن "طبقاً للقانون ألغينا" الشقّ المتعلق بتسليمه الذي سُجن الطرابلسي بموجبه "بسبب مشاكل في الآلية"، مؤكدين ما أعلنته وزارة العدل التونسية الأحد عن إطلاق سراح الرجل البالغ 56 عاماً.
وهذه المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس (جنوب شرق) بالإفراج عن الطرابلسي الذي يواجه في فرنسا خصوصاً تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة".
وبموجب القرار الجديد يبقى الطرابلسي تحت إشراف قضائي في هذه القضية دفع من أجله كفالة مالية قدرها مئة ألف يورو. ويقتضي هذا الإشراف القضائي بعدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، حسب ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.
وقالا إن "لا بدّ من القول إن القضاة الفرنسيين لم يستسلموا للضغوط السياسية والإعلامية وطبقوا القانون"، عبر إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي.
والمرحلة القضائية التالية هي النظر في طلب تسلم الطرابلسي قدّمته تونس والذي يُفترض أن يحصل في حزيران/يونيو إلا أن فريق الدفاع "لا يستبعد" حالياً تقديم طلب لإرجائه.
وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنه في انتظار مثول بلحسن، تؤكد السلطات التونسيّة "ثقتها الكاملة قي استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون".
واختفى الطرابلسي منذ أيار/مايو عام 2016 بعد فراره من كندا حيث كان لجأ قبل ساعات قليلة من سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بعد مغادرته تونس مع عائلته على متن يخته.
وأوقف الشقيق الأكبر للسيدة الأولى التونسية السابقة ليلى الطرابلسي في منتصف آذار/مارس في جنوب فرنسا ووجّهت إليه تهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة وإخفاء وثائق إدارية مزورة واستخدامها والتواطؤ فيها ودخوله كأجنبي بشكل غير قانوني إلى الأراضي الوطنية".
وفي 28 آذار/مارس، حصل الطرابلسي، الذي كان محتجزاً في مدينة مرسيليا، على إطلاق سراح بكفالة مالية وإشراف قضائي. لكن من دون جدوى إذ إن النيابة العامة في ايكس ان بروفانس اعتمدت في اليوم التالي على مذكرة توقيف أصدرها قاضي تحقيق تونسي بحقه في 22 شباط/فبراير 2017.
ويستند طلب تسلميه الذي قدمته السلطات التونسية على سلسلة قرارات اتخذت بحقه غيابياً بينها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات صدرت بين شباط/فبراير 2017 وحزيران/يونيو 2018 لارتكابه مخالفات مالية.
وأثناء جلسة استماع، اتهمت النيابة العامة الطرابلسي بنهب شركات تونسية إلى جانب بن علي
