فتحت وزارة الدفاع أبواب التقديم للنساء السعوديات، تحقيقاً لـ«رؤية المملكة 2030»، الداعية إلى تمكين المرأة السعودية، وزيادة مشاركتها الفاعلة على كافة الأصعدة.
وأعلنت وزارة الدفاع من خلال الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية، لحملة كافة المؤهلات، برتبة (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب) في أفرعها من القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والصواريخ الاستراتيجية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.
دخول العنصر النسائي في معتركات الحياة العسكرية ليس جديداً؛ لكنه الأول في قطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة، عبر رتب عسكرية، وهو ما يعد تمكيناً آخر في طريق تحقيق خطوات السعودية الإصلاحية.
وخلال العام الماضي، انخرطت المرأة السعودية برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، منها «مكافحة المخدرات» و«أقسام السجون»، و«أقسام البحث الجنائي»، كالتحري والتحقيق، إضافة إلى قيامهن بأعمال تفتيش، وكذلك عملهن في «الجمارك»، والعمل في «الحراسات الأمنية» في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، للعمل في خدمة النساء، والحد من الجرائم التي أطرافها سيدات، والعمل على حفظ الأمن في المجتمع.
وتستمر وظائف النساء في قطاع الداخلية، في مجال المرور، وأمن الطرق، ودوريات الأمن، وشرطة المناطق، وأمن الحج والعمرة، والأسلحة والمتفجرات، والتوجيه الفكري والمعنوي، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من الفتيات والمجتمع، بمسارعتهن في التقديم للوظائف المعلنة.
وذكرت هيا المنيع، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسارات تمكين المرأة السعودية باتت جزءاً من كافة مفاصل العمل، دون حصرها في نطاق محدود. ودخولها وزارة الدفاع ليس خروجاً عن النمطية المعروفة عن المرأة السعودية، فقد سبق لها الدخول في مجالات كثيرة لم تكن متاحة لها مسبقاً، وهذا تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين، دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً.
وأضافت المنيع: «ومع إحاطة المرأة بتشريعات تؤكد أهليتها وحقوقها كمواطنة، سواء في استخراج وثائق السفر أو الإبلاغ عن الولادة وخلافه، جاء دخولها لمناطق عمل جديدة أمراً طبيعياً؛ لأنه امتداد لرؤية وطنية تؤكد أن المرأة والرجل على حد سواء، والمعيار الكفاءة وليس النوع. فالمرأة السعودية اليوم تعيش تحديات مختلفة، جزء منها مع نفسها، وقد باتت الطريق مفتوحة لها، وبشكل يفوق توقعاتنا من حيث سرعة التحول. لن أقول الكرة في ملعب المرأة، ولكن كلي ثقة بأن المنجز النسائي قادم، بقوة الدعم الذي تجده من الحكومة السعودية».
وأكد العميد ركن حسن الشهري، الخبير العسكري ومدير مركز عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول النساء في أهم وزارة سيادية في المملكة هي خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف المملكة، وقال: «أرى أن مشاركتها في معظم أفرع الوزارة، جواً وبحراً وبراً، سيجعل المرأة عنصراً فاعلاً فيها. وهناك مجالات واسعة بوزارة الدفاع تستطيع المرأة العمل بها جنباً إلى جنب مع الرجل، وستستوعب الآلاف من العنصر النسائي، القادرات على إحداث فارق في مواقعهن».
المصدر"الشرق الأوسط"
وأعلنت وزارة الدفاع من خلال الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية، لحملة كافة المؤهلات، برتبة (جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب) في أفرعها من القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، والصواريخ الاستراتيجية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة.
دخول العنصر النسائي في معتركات الحياة العسكرية ليس جديداً؛ لكنه الأول في قطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة، عبر رتب عسكرية، وهو ما يعد تمكيناً آخر في طريق تحقيق خطوات السعودية الإصلاحية.
وخلال العام الماضي، انخرطت المرأة السعودية برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، منها «مكافحة المخدرات» و«أقسام السجون»، و«أقسام البحث الجنائي»، كالتحري والتحقيق، إضافة إلى قيامهن بأعمال تفتيش، وكذلك عملهن في «الجمارك»، والعمل في «الحراسات الأمنية» في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية، للعمل في خدمة النساء، والحد من الجرائم التي أطرافها سيدات، والعمل على حفظ الأمن في المجتمع.
وتستمر وظائف النساء في قطاع الداخلية، في مجال المرور، وأمن الطرق، ودوريات الأمن، وشرطة المناطق، وأمن الحج والعمرة، والأسلحة والمتفجرات، والتوجيه الفكري والمعنوي، والتي لاقت إقبالاً واسعاً من الفتيات والمجتمع، بمسارعتهن في التقديم للوظائف المعلنة.
وذكرت هيا المنيع، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسارات تمكين المرأة السعودية باتت جزءاً من كافة مفاصل العمل، دون حصرها في نطاق محدود. ودخولها وزارة الدفاع ليس خروجاً عن النمطية المعروفة عن المرأة السعودية، فقد سبق لها الدخول في مجالات كثيرة لم تكن متاحة لها مسبقاً، وهذا تأكيد على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين، دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً.
وأضافت المنيع: «ومع إحاطة المرأة بتشريعات تؤكد أهليتها وحقوقها كمواطنة، سواء في استخراج وثائق السفر أو الإبلاغ عن الولادة وخلافه، جاء دخولها لمناطق عمل جديدة أمراً طبيعياً؛ لأنه امتداد لرؤية وطنية تؤكد أن المرأة والرجل على حد سواء، والمعيار الكفاءة وليس النوع. فالمرأة السعودية اليوم تعيش تحديات مختلفة، جزء منها مع نفسها، وقد باتت الطريق مفتوحة لها، وبشكل يفوق توقعاتنا من حيث سرعة التحول. لن أقول الكرة في ملعب المرأة، ولكن كلي ثقة بأن المنجز النسائي قادم، بقوة الدعم الذي تجده من الحكومة السعودية».
وأكد العميد ركن حسن الشهري، الخبير العسكري ومدير مركز عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع سابقاً، لـ«الشرق الأوسط»، إن دخول النساء في أهم وزارة سيادية في المملكة هي خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف المملكة، وقال: «أرى أن مشاركتها في معظم أفرع الوزارة، جواً وبحراً وبراً، سيجعل المرأة عنصراً فاعلاً فيها. وهناك مجالات واسعة بوزارة الدفاع تستطيع المرأة العمل بها جنباً إلى جنب مع الرجل، وستستوعب الآلاف من العنصر النسائي، القادرات على إحداث فارق في مواقعهن».
المصدر"الشرق الأوسط"
